حدد وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد نضال الشعار ملامح رؤيته للنهوض باقتصاد البلاد، عقب 14 عامًا من تدمير وحرب فرضها النظام البائد على السوريين.
وقال الوزير في لقاء مصور مع وكالة سانا، إنه لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد في ظلّ وجود عقوبات ظالمة ومجحفة.
وأضاف أن رفع القيود عن سوريا فيما يتعلق بنظام “سويفت” سيؤدي إلى قفزة نوعية في الاقتصاد السوري.
و”سويفت” هي منظمة تعنى ببرامج التحويلات المالية بين المصارف الدولية والمصطلح هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة “سويفت”، فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها 11507 مشتركًا، حتى نهاية شهر آذار2020، موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم.
“مجالس أعمال”
وذكر الوزير خلال اللقاء إن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام البائد كان مفصلًا على قياس بعض الفاسدين، لذلك هم بحاجة إلى عمل على جانب التشريعات وعلى أرض الواقع.
وقال: “نعمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا”.
وأشار إلى أنه يجري العمل أيضًا على وضع خطط اقتصادية واقعية يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار.
ولفت إلى أنه في الوقت القريب سيجري تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة وفي الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ويقدر البنك الدولي أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى 150 مليار دولار أمريكي، في حين تقول بعض تقارير الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى ضعف هذا المبلغ أو يزيد.
