وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية، اليوم الأحد، اتفاقًا استثماريًا مع شركة موانئ دبي العالمية، “لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا”، وذلك في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت وكالة “سانا”، إن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم “يأتي استكمالًا لإجراءات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مع الشركة في أيار/مايو الماضي”، وذلك بحضور مدير الهيئة العامة للموانئ والمنافذ السورية قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ إن “مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس” الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية إلى العالم، مؤكدًا أنه “سيكون من أفضل الموانئ في العالم”، وخاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.
وأشار مدير الموانئ والمنافذ السورية، قتيبة بدوي، إلى أن الحكومة السورية تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى “بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة”، مؤكدًا سعيهم “لتطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية”.
وأشاد بدوي بشركة موانئ دبي العالمية عبر “الخبرات الفنية والرؤية الاستراتيجية والتجربة العالمية” التي اعتبرها “ضرورية لنجاح هذا المسار”، مضيفًا بأنهم “لمسوا جدية واضحة في الرغبة بالتعاون البناء”، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية.
واختتم المسؤول السوري حديثه بأن المفاوضات “استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق لنصل إلى اتفاق متوازن ومحكم مبني على الشفافية”، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا “لإعادة التموضع في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.
ويعتبر الاتفاق الثاني من نوعه بما يخص الموانئ السورية، حيث وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية في الأول من أيار/مايو الماضي اتفاقًا مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو.
