أعلنت وزارة الدفاع السورية في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام البائد، والراغبين بالعودة للعمل في صفوف الوزارة، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تنظيم الإجراءات لإعادة دمج الكوادر العسكرية المؤهلة، وذلك في سياق الوصول إلى مؤسسة عسكرية أكاديمية وطنية.
التقى موقع “سوريا الجديدة” ناصر عبد الوهاب، وهو صف ضابط منشق عن صفوف وزارة الدفاع منذ عام 2012، قول أن” قرار الوزارة فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الصفوف واستثمار الكفاءات العسكرية الوطنية والاستفادة من خبراتهم”.
وأوضح عبد الوهاب أن “قرار العودة نابع من قناعة بأهمية المساهمة في بناء مؤسسة عسكرية وطنية قائمة على أسس أكاديمية” وأشار إلى أن أعداداً كبيرة من المنشقين كانوا بانتظار هذه اللحظة، عندما تنصفهم الحكومة الجديدة وتعيدهم إلى وظائفهم التي تركوها احتجاجاً على وحشية النظام البائد، ودعماً لأهليهم الذين ثاروا ضد الظلم، وللعلم القسم الأكبر من هؤلاء المنشقون التحقوا بصفوف الثوار، بعضهم استشهد وآخرين ما يزالون أحياء وهم بالكاد يتدبرون أمور معيشة عائلاتهم، وفق عبد الوهاب.
ولم توضح وزارة الدفاع في إعلانها تفاصيل إعادة المنشقين تتعلق بعدد سنوات التطويع، أو الشروط الواجب توافرها في المنشقين الراغبين بالعودة، لاسيما فيما يخص مسألة العمر، أو أماكن الخدمة والاختصاصات المتاحة، ولم يوضح القرار إن كان المنشقون وبالأخص من الضباط الذين يقيمون خارج البلاد، بينها تركيا، هل سيكون في إمكانهم العودة إلى ثكناتهم واختصاصاتهم، أم أن العملية أعقد مما هو متوقع.
واستطلع موقع “سوريا الجديدة” آراء منشقين آخرين في مناطق شمال ووسط سوريا، أحمد مساعد منشق من ريف إدلب، يرى أن غالبية المنشقين بحاجة اليوم لعمل، البلاد منهكة ولا وجود للقطاع الخاص، وبالتالي العودة الى الوظيفة، ليس فقط في الجيش، في كل الوظائف، هي مطلب ملح للجميع.
وأضاف أحمد، أنه “لم يتم تحديد الحد الأدنى للعمر، ولا يعرف المنشقون ما هي ظروف العودة، ولا تفاصيل حول آلية الفرز ومكان العمل الذي من المفترض أن يلتحق به المنشق العائد” ويرى أحمد أن “حجم الراتب المفترض مهم جداً، وبطبيعة الحال يكون الراتب بحسب الرتبة وبحسب مكان الخدمة، ومتعلق أيضاً بالحالة الاجتماعية للمنتسب إن كان متزوجاً أو أعزباً، وهناك تساؤل لدى معظم المنشقين الذين يريدون العودة، هل ستمنحهم الدولة تعويضات عن السنوات الماضية، ومن هم في سن التقاعد هل سيحصلون على رواتبهم بانتظام”.
يطمح العديد من المنشقين الذين قرروا العودة إلى الخدمة في ضم سنوات خدمتهم السابقة، مما يتيح لهم فرصة الحصول على التعويضات المستحقة عند نهاية الخدمة، تقول مصادر عسكرية متابعة لموقع “سوريا الجديدة” أن قرار إعادة المنشقين سيساعد في الحصول على التعويضات المستحقة عند نهاية الخدمة بالنسبة للذين كان انشقاقهم قبيل نهاية الخدمة بسنوات قليلة، وهو أمر يمكن اعتباره ذا أهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تسعى الحكومة الجديدة متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية إلى رفد كوادرها بالعناصر المميزة والقادرة على حمل السلاح، في ظل حالة من عدم الاستقرار تعيشها البلاد في هذه المرحلة، وتحاول تعزيز الأمن وخاصة في المناطق تشهد توترات مستمرة. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في 19 نيسان/أبريل عن البدء باستقبال طلبات عودة المنشقين من جهاز الشرطة، ضباط وصف ضباط وعناصر، ومن المتوقع أن يلتحق الآلاف من المنشقين الى جهاز الشرطة الذي شهد حركة انشقاقات واسعة مع بداية الثورة السورية.
