دعا الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الدروز في سوريا، إلى تعديل الإعلان الدستوري الحالي، معتبرًا أنه “إعلان استبدادي”، ومشددًا على ضرورة تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في البلاد.
وفي حوار خاص مع وكالة رووداو، أشار الهجري إلى أن شكل الحكم الحالي في سوريا “غير قابل للاستمرار” في ظل غياب توازن عادل بين مكونات الشعب السوري المتنوعة، مؤكدًا أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى “مزيد من المشكلات”.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة في دمشق، أوضح الشيخ الهجري أن طائفة الدروز لم تكن على خلاف مع الحكومة، ولكنه انتقد عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بتحقيق مطالب الطائفة الوطنية السلمية، التي وصفها بأنها ليست مطالب خاصة بالطائفة أو جهة محددة، بل “تجمع عليها كل أبناء سوريا”.
وعن الاتهامات التي توجه للطائفة الدرزية بسبب المواقف الإسرائيلية الداعمة لها، قال الهجري إن العلاقة مع إسرائيل “لا تعني الانحياز أو التخلي عن الوحدة الوطنية”، مشيرًا إلى أن أي تقدم في العلاقات “يقابل برد فعل متبادل”، وأن القيادة الدرزية تجري حوارات مع مختلف الأطراف، من ضمنها الحكومة السورية.
كما أشاد الشيخ الهجري بالكرد، معتبرًا أنهم “طيف وطني سوري” قدموا شهداء في الدفاع عن حقوقهم، كاشفًا عن تعاون سابق مع “قوات سوريا الديمقراطية” عام 2018، حين عرضت تلك القوات “تحرير مجموعة من المختطفين الدروز لدى تنظيم داعش عبر عملية تبادل أسرى”.
وحول مستقبل الدستور السوري، أعرب عن رفضه للإعلان الدستوري الحالي، مؤكدًا أنه لم “يعط حقوقًا حقيقية لأي من مكونات الشعب”، داعيًا إلى دستور دائم يعكس مشاركة جميع القوميات والطوائف و “يقوم على اللامركزية”.
وفيما يتعلق بنظام الحكم، أكد أن اللامركزية هي الحل الأنسب وفقًا “لرأي معظم السياسيين والمختصين”، مفضلًا إياها على الفيدرالية، مختتمًا حديثه بالتعبير عن “تفاؤله” في إيجاد حلول دستورية توافقية تلبي مطالب جميع السوريين.
وفي 23 أيار/مايو الماضي، قدم محافظ السويداء، مصطفى البكور، استقالته من منصبه، وذلك عقب تعرضه لاعتداء على يد مسلحين محليين اقتحموا مكتبه في مبنى المحافظة، مطالبين بالإفراج عن عدد من الموقوفين بتهم تتعلق بسرقة سيارات.
