أصدرت مديرية نقل حماة قرارًا يقضي بمنع أي عملية نقل ركاب بواسطة السيارات الخاصة، في إشارة إلى منع خدمة “يلا غو” التي انتشرت قبل أشهر في المدينة.
وحصر قرار المديرية، الذي لاقى ردود فعل غاضبة, عملية نقل الركاب بالسيارات العمومية (التاكسي) فقط ومنع استخدام السيارات الخاصة لنقل الركاب تحت طائلة الغرامة والمسؤولية.
وبررت المديرية قرارها، بثلاثة أسباب وهي أن استخدام السيارات الخاصر يضر بمصالح السيارات العمومية، ويزيد الازدحام، ويخالف قانون السير.
وقال مراسلنا في محافظة حماة إن قرار مديرية النقل جاء بعد انتشار خدمة تدعى “يلا غو” للنقل عبر تطبيق إلكتروني، ومن خلال التكاسي الخاصة.
تراجع بعد ساعات.. “يلا غو” ترد
بدورها أصدرت شركة “يلا غو” بيانا عبرت فيه عن غضبها من القرار الذي يعيق رقمنة النقل، بحسب وصفها.
وقالت الشركة في البيان “إنهم مرخصون بشكل رسمي وفق القانون رقم 16 لعام 2021، الناظم لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لنقل الركاب من الفئة الخاصة”.
وأوضحت أن المتضرر الأكبر من هذا القرار المواطنيين وأصحاب السيارات الخاصة الذين وجدوا بالعمل عبر تطبيقهم مصدر رزق يعينهم على صعوبات الحياة. وأثار قرار منع تطبيق يلا غو ردود فعل غاضبة من السائقين والمواطنين على حد سواء.
وقال أحد السائقين لمراسل وكالة سوريا الجديدة إنه سيفقد عمله ومصدر رزقه الوحيد، وسيبقى بالشارع، في حال استمر قرار المنع.
في حين وصف العديد من المواطنين على وسائل التواصل قرار المنع، بأنه جائر، مطالبين إلزام أصحاب السيارات العمومية (تاكسي) بالعدادات، ووضع أسعار منطقية تتناسب وحال المواطنين، في حال أصرت المديرية على وقف العمل على التطبيق.
“يلا غو” تطبيق إلكتروني، تعمل بواسطته سيارات خاصة على نقل الركاب بأسعار أقل من السيارات العمومية، وقد انتشر قبل أشهر في مدينة حماة ولاقى رواجا واسعا، لانخفاض تكلفته من جهة، ولما يوفره من أمان وراحة وإمكانية تتبع الرحلة عبر الخريطة من جهة ثانية.
وفيما يتعلق بالتوفير، ضرب مراسلنا مثلا على أن رحلة من منطقة الشريعة، حتى ساحة العاصي بمدينة حماة، تكلف حوالي 20 ألف ليرة سورية عبر السيارات العمومية، أما عبر تطبيق “يلا غو” فالتكلفة تكون حوالي 12 ألف ليرة فقط.
