أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بمنع استيراد القمح عبر جميع المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، بهدف دعم المزارعين المحليين وتعزيز الإنتاج الزراعي الوطني.
وأوضحت الوزارة، أن القرار يهدف إلى منع التداخل بين القمح المحلي والمستورد، لتأمين تسويق المحصول المحلي بسلاسة، وأكدت حرصها على دعم المزارعين، خاصة في ظل دعم رئاسة الجمهورية لقطاع الزراعة.
ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، وسط تحديات الجفاف، وتؤكد الحكومة التزامها بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية من القمح.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسومًا ينص على منح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولارًا لكل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من الوزارة بهدف تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، وضمان استقرار الأمن الغذائي في البلاد.
