أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، قرارًا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من تاريخ صدوره، باستثناء بعض الفئات المحددة، هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الشارع السوري بين مؤيد ومعارض له.
وبموجب القرار، يُمنع استيراد جميع أنواع السيارات المستعملة، مع استثناءات محددة تشمل:
– الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات باستثناء سنة الصنع نفسها.
– حافلات نقل الركاب (بسعة 32 مقعدًا فما فوق)، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات باستثناء سنة الصنع نفسها.
كما نص القرار على استثناء المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ صدوره، شريطة أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في دمشق بمنطقة كفرسوسة حتى يوم الأحد الموافق 6 تموز2025.
وفيما يتعلق بالسيارات الجديدة، يُسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين باستثناء سنة الصنع نفسها. ويُعد هذا القرار نافذًا من تاريخ صدوره.
جدل واسع في الشارع السوري
أثار قرار وقف استيراد السيارات المستعملة ردود فعل متباينة في الأوساط السورية، إذ يرى المعارضون للقرار أنه يخدم مصالح التجار على حساب المواطن، ويتوقعون أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات. ويعتقد هؤلاء أن هذا الإجراء سيحرم شريحة واسعة من المواطنين من امتلاك السيارات، خاصة وأن السيارات المستعملة كانت تمثل خيارًا ميسور التكلفة للكثيرين.
على الجانب الآخر، يؤيد البعض القرار، معتبرين أن السيارات المستعملة التي تم استيرادها مؤخرًا مستهلكة وتفتقر إلى معايير الجودة والسلامة. كما يرى المؤيدون لهذا القرار أن الطرق والبنية التحتية في سوريا لا تتحمل الكم الهائل من السيارات التي تم استيرادها في الفترة الأخيرة.
