أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع مؤسسة جديدة ذات طابع اقتصادي حملت اسم صندوق التنمية مقرها دمشق وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع رئاسة الجمهورية.
وجاء ذلك، اليوم الأحد، عبر مرسوم رئاسي أصدره الشرع برقم (112) لعام 2025
ويهدف إحداث الصندوق وفق المرسوم، إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.
ويعتمد الصندوق على تمويل متنوع من خلال، تبرعات فردية للمواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، وتبرعات دورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية، وإعانات وهبات وتبرعات يتم قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويتولى إدارة الصندوق وفق المرسوم، رئيس مجلس إدارة الصندوق ومدير عام ومعاون مدير عام ومدير صندوق و3 خبراء، ويكون مدير عام الصندوق مسؤولًا أمام مجلس الإدارة و رئيس الجمهورية.
ووفق المرسوم، يُسمّي رئيس الجمهورية مدير عام الصندوق، الذي يعتبر عاقدًا للنفقة وآمرًا للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.
