أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان اليوم الأحد، عن توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة في “أحداث الساحل” التي وقعت في آذار الماضي.
وبحسب البيان، تم إلقاء القبض على عدد من الضباط والعناصر الأمنية التي تتبع للنظام البائد، بالإضافة إلى تفكيك خلايا وُصفت بـ”الإرهابية” كانت تخطط لشن هجمات ضد مواقع أمنية وعسكرية، وذلك خلال تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية في محافظة اللاذقية خلال الأيام الماضية.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، إن الوحدات الأمنية المختصة “نفذت عمليات نوعية دقيقة خلال أقل من 24 ساعة، تمكنت خلالها من تفكيك شبكة يقودها ماهر حسين علي، المتورط في تنفيذ هجمات سابقة ضد مواقع تابعة للأمن الداخلي، وكان يُعد لهجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في المحافظة”.
وأضاف الأحمد أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تنسيق مباشر بين الخلية ومجموعة من الشخصيات البارزة في النظام البائد، من بينهم ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام المخلوع، والوضاح سهيل إسماعيل، قائد ما يُعرف بـ”فوج المكزون”، بالإضافة إلى تلقي دعم لوجستي مباشر من “حزب الله” اللبناني وميليشيات أخرى، في إطار ما وصفه بـ”مخطط تخريبي منظم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري”.
توقيف ضباط في النظام البائد
وقالت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية، في بيان له، إنها ألقت القبض على العقيد السابق في الحرس الجمهوري، مالك علي أبو صالح، والذي كان يترأس “غرفة عمليات الساحل”، وهي كيان غير رسمي متهم بالإشراف على تنسيق وتحريك هجمات “الفلول” خلال أحداث 6 آذار/مارس الماضي، ضد مواقع تابعة للجيش والقوى الأمنية.
وقد أظهرت التحقيقات أن “أبو صالح” كان على صلة “بجهات خارجية وتلقى دعمًا لوجستيًا مشبوهًا “لتنفيذ ما وصفته الوزارة بـ”مخططات تخريبية تهدد أمن واستقرار المنطقة”، دون تحديد تلك الجهات أو طبيعة الدعم.
كما شملت العمليات توقيف الوضاح سهيل إسماعيل، المتهم بتنفيذ سلسلة من الهجمات في منطقة جبلة، والتي وصفتها وزارة الداخلية بـ”الإرهابية”، حيث كان يعمل بتوجيه مباشر من شخصيتين أمنيتين بارزتين في النظام السابق، هما العميد سهيل الحسن واللواء غياث دلة، في إطار مخطط ممنهج “لضرب الاستقرار في مناطق الساحل”، بحسب ما قاله قائد الأمن الداخلي في اللاذقية.
عمليات متواصلة
أكد “الأحمد” أن هذه العمليات الأمنية المتواصلة “تُظهر الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد أمني داخلي أو خارجي”، مشددًا على أن “يد العدالة ستطال كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن الوطن والمواطن”.
وأوضح أن “الضربات الأمنية الموجعة” التي وُجّهت إلى ما وصفها بـ”فلول النظام المخلوع والخلايا التخريبية”، تأتي في سياق عملية أمنية موسعة أطلقتها الوزارة في عدة مناطق، بعد تصاعد محاولات استهداف بنى الدولة الأمنية والعسكرية في الساحل السوري.
واختتم حديثه مؤكدًا أن أمن واستقرار أهل الساحل يعتبر “أولوية لا مساومة عليها”، مضيفًا بأن المديرية ستبذل كل الجهود الممكنة “لضمان حمايتهم والتصدي لأي محاولة تهدد حياتهم أو تعكر صفو الاستقرار الذي تنعم به المنطقة”.
