أعلنت السلطات السورية عن بدء خطوات عملية نحو تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات بحق الشعب السوري. جاء ذلك عبر بيانات متتالية صدرت عن وزارة العدل والنائب العام، إضافة إلى تصريح لرئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
بناء أرضية لإصلاح القضاء ومساءلة المتورطين
أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا أكدت فيه سعيها لترسيخ العدالة وبناء “أرضية مؤسساتية ملائمة لإصلاح القضاء”.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ “خطوات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”، وبذلها قصارى الجهد لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة.
وأضافت الوزارة أنه في خطوة منسقة مع وزارة الداخلية، وضمن ما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بدأت الوزارة باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب “جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري”.
وأكد البيان أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحقهم، وأن الوزارة ستعمل على “ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون”.
النائب العام يحرك الدعوى العامة
أعلن النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، في بيان صادر عنه، عن تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، جاء ذلك بعد إحالة وزارة الداخلية لعدد من ملفات الدعوى عليهم، حيث قامت النيابة العامة بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة.
الأسماء التي تم تحريك الدعوى العامة بحقها هي:
1. عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، مواليد جبلة ١٩٦٠.
2. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، مواليد حلب ١٩٤٩.
3. محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، مواليد الحفة ١٩٥٠.
4. إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، مواليد جبلة ١٩٤٠.
وقد تم إحالة هؤلاء الأفراد إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديمها لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية لتقديم أي ملفات أو وثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة، مؤكدًا التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين.
دور هيئة العدالة الانتقالية
علق رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، على هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها تتم “بالتشاور بين كل من وزير العدل والنائب العام ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
وأوضح أن الهيئة ما تزال “تحت التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة ستعمل على بلورة الإطار القانوني بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى فور انطلاق عملها.
وأشار عبد اللطيف إلى “ضرورة معالجة الوضع القانوني للمواقف وولاية القضاء السوري ونفاذ القوانين الوطنية بموجب الإعلان الدستوري” مؤكدًا أن هذا الطريق “يشكل بداية مقبولة يُبنى عليها ريثما يستكمل المسار لتحقيق العدالة الانتقالية”.
يشار إلى أن خطوة تحريك دعاوى بحق مسؤولين في نظام الأسد البائد متورطين بجرائم بحق الشعب السوري تعد الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، وتأتي لتؤكد التزام الدولة السورية بمسار العدالة الانتقالية والمساءلة.
