في خطوة تُعدّ الأبرز في المسار التشريعي المتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا منذ سنوات، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي برايان ماست، يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، تأييده الرسمي لإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة توفير آلية واضحة تتيح إعادة فرض العقوبات مستقبلًا إذا لم تلتزم الحكومة السورية بجملة من الشروط.
وقال ماست في تصريحات لصحيفة ذا هيل الأمريكية إن دعمه لإلغاء العقوبات لا يتناقض مع موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بل ينسجم مع توجّهها الداعم للإلغاء الكامل ضمن مفاوضات قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الجارية حاليًا في الكونغرس. وأشار إلى أن الصيغة الحالية للقانون لا تمنح الإدارة سوى القدرة على تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر، في حين أن الإلغاء الكامل سيمنح واشنطن مساحة أوسع للتحرك ودعم سوريا خلال “مرحلة حساسة”، على حد وصفه.
وأوضح ماست أن أي رفع شامل للعقوبات لن يكون بلا ضوابط، إذ سيترافق مع إمكانية إعادة فرضها تلقائيًا في حال لم تستوفِ دمشق “مجموعة الشروط” التي لم تُعلن تفاصيلها بعد، لكنه أكد أن العمل جارٍ على وضع صياغة تضمن توازنًا بين تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الأهداف السياسية لواشنطن.
وكشف ماست أنه يجري محادثات يومية مع البيت الأبيض للوصول إلى الصياغة النهائية التي ستُرفع إلى جلسات التفاوض المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار يحظى بنقاش موسّع داخل الإدارة الأمريكية وبين المشرّعين من الحزبين.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الضغوط المتصاعدة التي دفعت باتجاه إلغاء العقوبات، قادها الرئيس ترمب وعدد من الشخصيات السورية-الأمربكية، وفي مقدمتهم الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب دعم واضح من حلفاء واشنطن الإقليميين ومنظمات فاعلة في أوساط الجالية السورية في الولايات المتحدة.
وتشير مصادر سياسية إلى أن هذا التحول في المزاج داخل الكونغرس قد يمهّد لمرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، خصوصًا إذا ما ترافقت الإجراءات الجديدة مع خطة أوسع لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي والإنساني في البلاد.
