أصدر المجلس الوطني الكردي بياناً يدين فيه رفع الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) أسعار الوقود في مناطق شمال شرقي سوريا، في حين تغافل المجلس في بيانه عن عمليات التجنيد الاجباري التي تنتهجها الشبيبة الثورية التابعة لقسد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكردية المناهضة لقسد.
وقال المجلس في بيانه “في خطوة جديدة تنمّ عن استهتار واضح بمعاناة المواطنين، أقدمت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على إصدار قرار مجحف يقضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تم رفع سعر اللتر إلى 6200 ليرة سورية ( 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع سابقاً بـ 30 سنتاً، ومن ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان أو قرار رسمي مسبق في محاولة للتهرب من المسؤولية”.
وأضاف البيان “يأتي هذا القرار في ظل أوضاع معيشية مأساوية يعيشها السكان، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة كالكهرباء، والخبز، والمياه، ناهيك عن تفشي البطالة وانعدام فرص العمل، ويشكّل هذا القرار ضربة قاسية إضافية على كاهل المواطنين، ويزيد من حدة الفقر والتدهور الاقتصادي في المنطقة”.
ولفت البيان إلى أن ” قرار رفع أسعار الخبز مؤخراً ورفع أسعار المحروقات بشكل خاص سيكون له تداعيات كارثية، لا سيما على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات الجفاف وسلسلة من السياسات الخاطئة وآخرها التسعيرة المتدنية لشراء القمح في الموسم الماضي والتي ألحقت بالقطاع والمزارعين أضراراً جسيمة”.
قال الباحث السياسي الكردي، علي تمي لوكالة سوريا الجديدة، أنه “بعد شهرين من الصمت، أصدر المجلس الوطني الكردي بيانًا يدين فيه رفع أسعار الوقود إلى 6200، لكنه تجنّب حتى الإشارة، ولو بجملة واحدة، إلى اختطاف 60 طفلًا وطفلة قاصرًا في كوباني خلال أقل من شهر”.
أضاف تمي “ورغم ذلك، لا يزالون يقولون إنهم يمثلون الشعب، فاليوم، ثبت بالدليل القاطع أنهم لا يمثلون أحدًا سوى العاطلين عن العمل، ولا يزالون يعلّقون آمالهم على قنديل لمنحهم بعض الامتيازات، بعد أن حصلوا على أوراق عدم التعرّض على الحواجز واختطاف كوادرهم”.
قالت مواقع إعلامية محلية شرقي الفرات إن رفع سعر المحروقات يرجع إلى وجود عجز في الخزينة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستخراج والنقل.
وأشارت مراسلة سوريا الجديدة في الحسكة، إلى أن قرار الرفع شمل فقط المازوت الحر والبنزين الحر، فيما لم يطرأ على القطاعات الخدمية أي تعديل بالأسعار، كما بقي بنزين سيارات النقل العمومية دون زيادة، وبقيت الأصناف المدعومة كما هي، حيث يسلم مازوت الأفران ومولدات الكهرباء بسعر 125 ليرة سورية فقط، فيما يوزع مازوت التدفئة بسعر 7 سنت، والزراعة بسعر 10 سنت.
وأوضحت المراسلة أن زيادة أسعار المحروقات أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط الشعبية التي تتوقع زيادة أسعار معظم السلع، وزيادة أعباء الناس في ظل الواقع المعيش الصعب الذي يعيشونه وانخفاض معدلات الأمطار واعتمادهم بشكل رئيسي على الزراعة المروية.
