أكد وزير الطاقة ورئيس حكومة الإنقاذ السابق محمد البشير أن حكومة الإنقاذ انطلقت من روح الثورة السورية وتمكنت رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها في المناطق المحررة—بعد الدمار الواسع الذي خلّفه النظام السابق للبنى التحتية—من تحقيق تقدم ملموس في عدد من القطاعات.
وفي تصريحات للإخبارية اليوم الخميس 27 تشرين الثاني، أوضح البشير أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في إدارة الموارد و التحول الرقمي، لافتاً إلى أن ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان تعيد التأكيد على حجم الأضرار التي ألحقها النظام بالمستشفيات والجامعات والمنشآت الحيوية، رغم قناعة الثوار بقرب تحقيق النصر.
وأشار البشير إلى أن أولويات الحكومة في بداياتها تمثلت في ضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات وبقاء العاملين في مواقعهم. كما واجهت الحكومة تحديات تتعلق بالترهل الإداري وتحسين الأداء الوظيفي، بينما كان الحفاظ على السلم الأهلي أبرز تلك التحديات.
وأكد الوزير أن الدوام المدرسي لم يتوقف إلا لأيام قليلة بعد التحرير، وأن مكافحة الفساد—خصوصاً ما يتعلق بالأجور—كانت على رأس الأولويات.
وفي قطاع النقل، كشف البشير عن خطة لاستبدال الشبكات الحالية ومعالجة 70% منها خلال العام المقبل. كما أعلن بدء استكشاف الغاز البحري والعمل على إنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة 150 ألف برميل يومياً.
وأضاف أن هناك استثمارات اقتصادية كبيرة من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي وخلق مئات فرص العمل، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء خلال العام الماضي، مع توجه حكومي نحو الربط الإقليمي.
وأكد البشير استمرار العمل على تأهيل الشبكة الكهربائية وتبديل العدادات، إضافة إلى مشروع إقامة محطات تحلية للتعامل مع تفاقم الجفاف في سوريا.
كما كشف عن توقيع عقود مع شركات سعودية وقطرية وإماراتية لتطوير إنتاج الغاز، مشيراً إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء جاءت ضمن خطة إصلاح قطاع الطاقة.
وفي ختام تصريحاته، توقع الوزير أن يصل إنتاج سوريا من النفط إلى 200 ألف برميل يومياً بعد دخول منطقة الجزيرة في الإنتاج.
