أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن رفع تجميد أصول وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين بعد أكثر من عقد على تجميدهما مع 12 كيان آخر تابع لحكومة النظام البائد.
ووفقاً لبيان من وزارة المالية البريطانية، فإن وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، بالإضافة لجهاز المخابرات العام، تم رفع الحظر عنهم، دون أن تبين أسباب ذلك.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في السابع من آذار/مارس الماضي عن رفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، من ضمنهم البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وشركات الطاقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وقالت الوزارة في بيان لها “إن العقوبات لاتزال قائمة على شخصيات مرتبطة بنظام الأسد البائد، بالإضافة للمتورطين في التجارة غير المشروعة للكبتاجون”.
وأضاف البيان “إن هذا يؤكد نهج المملكة المتحدة بمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء بلده واقتصاده، بما في ذلك من خلال دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق بدوره بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقاً على النظام البائد، لاسيما في ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، وغيرها.
وقد دعا المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة السورية الجديدة ودعمها، مؤكداً على ضرورة رفع العقوبات عنها لتنهض سوريا بعد سنوات من الحرب.
