عبد اللطيف الخطيب -خاص
تشهد محافظة حماة أزمة مائية غير مسبوقة على خلفية الانخفاض الكبير في معدلات الهطولات المطرية لهذا العام، ما تسبب بجفاف العديد من الينابيع وانخفاض واضح في منسوب المياه الجوفية في الآبار، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي والغذائي في المحافظة الواقعة وسط سوريا.
وقال مدير الاستثمارات والصيانة في مؤسسة مياه حماه، ملهم علواني، لموقع “سوريا الجديدة” إن ” التقييم السنوي لوضع الينابيع والآبار في المحافظة سيء للغاية”، مشيراً إلى أن “عدداً كبيراً من الينابيع سجل مستويات متدنية غير مسبوقة، بينما خرجت اثنتان منها عن الخدمة بشكل كامل، ويجري حالياً العمل على إحصاء الآبار المتوقفة عن العمل”.
وأضاف العلواني أن “العجز المائي لهذا العام يُقدّر بحوالي 50% مقارنةً بالسنوات الماضية، عازياً تفاقم الأزمة إلى مجموعة من العوامل، أهمها الانخفاض الحاد في معدلات الهطولات المطرية وتغذية غير كافية للخزانات الجوفية، إلى جانب استمرار حالة الجفاف لعدة أعوام متتالية، وتردي وضع التيار الكهربائي، إضافة إلى نقص مادة المازوت الضرورية لتشغيل مجموعات التوليد”.
وأشار العلواني إلى أن الأعطال المتكررة في المضخات ومجموعات التوليد، إلى جانب تأخر عمليات الإصلاح ونقص المواد والآليات اللازمة لتنفيذ الخطوط والتوسعات، زاد من تفاقم الأزمة، لافتاً إلى ضعف الإمكانيات المالية التي تعيق تنفيذ المشاريع الطارئة في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب مراسل “سوريا الجديدة” في حماة، فإن “مناطق واسعة من المحافظة تتعرض للضرر، لا سيما منطقتي سلمية ومصياف، حيث لوحظ تراجع واضح في مناسيب المياه الجوفية، وجفاف عدد من الآبار التي كانت تُعد مصدرًا أساسيًا لمياه الشرب والري”.
وبحسب المراسل، يواجه المزارعون تحديات كبيرة في تأمين المياه اللازمة لري محاصيلهم، مما يهدد الموسم الزراعي ويُفاقم من الأعباء الاقتصادية على السكان، وهذه التحدي قد لا ينعكس على قاطني هذه المحافظة فحسب، إنما قد يؤثر على باقي المحافظات السورية عامة، حيث تعتبر حماة من أهم السلال الغذائية في سوريا، نتيجة تنوع محاصيلها وخصوبة تربتها.
أمام هذا الواقع، يبرز غياب الحلول الإسعافية وضرورة التحرك العاجل من قبل الجهات المعنية، سواء عبر تأمين الموارد اللازمة لإصلاح الأعطال، أو بوضع خطط مستدامة لإدارة الموارد المائية، في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات متزايدة على المنطقة.
