أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق تدخلاتها الصحية المنقذة للحياة في سوريا بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF).
وقالت المنظمة إنها “ستستهدف 530 ألف شخص في مختلف أنحاء سوريا بشكلٍ مباشر وبتمويل يبلغ 3 ملايين دولار، بهدف الحفاظ على الخدمات الطبية الأساسية، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتوسيع خدمات الصحة النفسية في عدد من المحافظات المتأثرة بالنزوح والاحتياجات الإنسانية المستمرة”.
وأضافت بأن هذا التوسع سيشمل تقديم خدمات غير مباشرة لحوالي 5 ملايين شخص عن طريق تحسين الأنظمة ومستويات التغطية، في خطة من المتوقع أن تستمر لمدة 6 أشهر.
وقالت القائمة بأعمال ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، كريستينا بيثكي، إن “هذا التمويل يلعب دورًا حيويًا في تمكين منظمة الصحة العالمية من الحفاظ على خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية على أرض الواقع، لا سيما في هذه اللحظة الحرجة في سوريا”.
وأضافت بيثكي بأن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ يعد أداةً فعالة في الوقت المناسب لاستجابة منظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى أن دعمه “يساعد في الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلى الرعاية المنقذة للحياة وتضمن عدم إهمال حتى أكثر الفئات ضعفًا”.
ويأتي هذا التدخل في وقتٍ يحتاج فيه أكثر من 15.8 مليون شخص في سوريا إلى دعم صحي إنساني عاجل، بحسب بيانات المنظمة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 7.4 مليون شخص ما يزالون نازحين داخليًا، في حين يعيش 69% منهم في مجتمعات مضيفة 31% في المخيمات.
وتؤكد منظمة الصحة أن النظام الصحي في سوريا يواجه تحديات حادة، إذ لا تعمل سوى 59% من المستشفيات و46% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها، بالإضافة لمحدودية توفر الأدوية وتكاليف العلاج تتجاوز التي تفوق قدرة العديد من الأسر، في حين يسهم أوضاع الملاجئ المزدحمة من خطر تفشي الأمراض المعدية.
وسيمكن تمويل صندوق الطوارئ منظمة الصحة العالمية وشركاءها من تقديم أكثر من 1.3 مليون دورة علاجية، وتوزيع أكثر من 19 ألف مجموعة مستلزمات صحية طارئة على المرافق الصحية المنتشرة في أنحاء البلاد.
وينتشر 19 فريقًا طبيًا متنقلًا لتقديم الرعاية المباشرة، بما في ذلك الاستشارات والإحالات الطبية والمتابعة، في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية مثل حلب، الرقة، حماة، دير الزور، حمص، اللاذقية وريف دمشق.
وفي 19 من نيسان/ أبريل الماضي أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري عن عزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.