أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، الترخيص رقم 25 القاضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا.
تفاصيل
ويتضمن الترخيص، المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، بحيث يجلب استثمارات جديدة، ويدعم الحكومة السورية الجديدة.
ويسمح الترخيص 25 بالمعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا، والمعاملات المتعلقة بالبترول السوري المنشأ أو المنتجات النفطية.
كما يأذن الترخيص 25 بجميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة،بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وبموجب الترخيص أيضا أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، قالت إن من شأنه أن يمكن “شركائنا الأجانب وحلفائنا والمنطقة من إطلاق إمكانات سوريا بشكل أكبر”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريح أن مدة الإعفاء من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، هو 180 يومًا.
وأضاف، أن هذا الإعفاء يأتي لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، ولدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار وتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في سوريا.
وبموجب الترخيص 25 تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إغاثة استثنائية للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا القرار هو مجرد جزء واحد من جهد أوسع للحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد السابق.
الأشخاص والكيانات المشمولة بالإعفاء
وشمل الترخيص إعفاء الحكومة السورية الجديدة من العقوبات وخص بالذكر رفعها عن كل من الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، كما شمل أيضا قائمة طويلة من الكيانات الاقتصادية والمصرفية والنفطية التي فُرضت عليها عقوبات سابقاً، ومن أبرزها:
(الخطوط الجوية العربية السورية – المصرف التجاري السوري- المصرف المركزي السوري- المؤسسة العامة للنفط- الشركة السورية لنقل النفط- الشركة السورية للغاز- الشركة السورية للنفط- المصرف العقاري- المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون- شركة مصفاة بانياس- شركة مصفاة حمص- المصرف الزراعي التعاوني- المصرف الصناعي- مصرف التسليف الشعبي- مصرف التوفير- المديرية العامة للموانئ السورية- الشركة العامة لمرفأ اللاذقية- غرفة الشحن السورية- الهيئة العامة السورية للنقل البحري- الشركة السورية للوكالات الملاحية- الشركة العامة المرفأ طرطوس- المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع- وزارة النفط والثروة المعدنية السورية- وزارة السياحة السورية- فندق فور سيزونز دمشق).
ما لا يسمح به الترخيص؟
ولا يوفر الترخيص الإغاثة للمنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجار المخدرات أو نظام الأسد السابق.
كما لا يسمح بإجراء معاملات تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، حلفاء نظام الأسد البائد، إضافة إلى استثناءات تحتفظ بها شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، سواء لكيانات أو أشخاص لايحق لهم التعامل ماليا مع الحكومة السورية الجديدة.
ويأتي الترخيص بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل نحو أسبوع وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
ونوهت وزارة الخزانة أن هذا الترخيص يأتي على أساس أن البلاد لن توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وستضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية، وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التقدم الذي تشهده سوريا وتطوراتها على الأرض.
الخارجية السورية ترحب
بدورها رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات عن سوريا والإعفاء من عقوبات قيصر معتبرة ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح على طريق التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت في بيان نشرته اليوم على معرفاتها الرسمية، أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعب وتؤمن الاستقرار في المنطقة.
وكان ترمب أعلن منتصف الشهر الجاري من السعودية رفع العقوبات عن سوريا، كما التقى بالرئيس أحمد الشرع بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
يشار إلى أن سوريا تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار، إذ يعيش نحو 90% من السكان في فقر، ففي حين قدر البنك الدولي أن الحاجة هي 150 مليار دولار للتعافي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما من الحرب وتحتاج إلى 55 عاما للتعافي إذا حققت نمو ا عند 1.3 بالمئة.
