أكد وزير العدل السوري مظهر الويس إحراز تقدم ملموس في المباحثات الجارية مع الجانب اللبناني بشأن التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، موضحًا أن الاتفاقية ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام سيادة الدولتين.
وأوضح الويس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن وجهات النظر متقاربة وأن النقاشات تسير ضمن الإطار القانوني الصحيح.
وبيّن أن المباحثات شملت ملفات متعددة تتعلق بالمعتقلين السوريين في لبنان، والمطلوبين الفارين من العدالة في كلا البلدين، إضافة إلى القضايا الأمنية القديمة التي شهدها لبنان، مشيرًا إلى تشكيل فرق خاصة لمتابعة الملفات وتحقيق العدالة وكشف الحقائق.
من جانبه، أعلن الوزير اللبناني عادل نصار أن صياغة الاتفاقية قطعت شوطًا كبيرًا نحو استكمال نصها القانوني النهائي، موضحًا أنها لا تشمل المتورطين بجرائم القتل والاغتصاب. وأكد أن الاجتماع مع الجانب السوري كان إيجابيُا وبناءً، وتناول كذلك ملفات الفارين من العدالة، والمعلومات الأمنية، والاغتيالات، وقضية المغيبين قسرًا.
وشدد نصار على التزام الجانبين باحترام الأطر القانونية والسيادية للاتفاقية، مؤكدًا وجود رغبة قوية في تطوير التعاون القضائي المشترك.
بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقات السورية اللبنانية تمثل قاعدة أساسية لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تمتلك إرادة سياسية حقيقية لحل هذه القضية.
وأشار متري إلى أن الوزير مظهر الويس سيقوم بزيارة سجن رومية ضمن الزيارة الحالية، واصفًا الخطوة بأنها إجراء طبيعي ومتعارف عليه، مؤكدًا أن من حق أي دولة متابعة أوضاع مواطنيها الموقوفين في الخارج.
كما كشف متري أن عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان يبلغ نحو 2300 شخص، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بشأنهم ستُعقد بالتناوب بين بيروت ودمشق.
وختم بالقول أن العلاقات بين البلدين تتجاوز إطار الاتفاق القضائي، إذ تشمل التعاون في ملفات أخرى مثل الحدود واللاجئين السوريين، مؤكدًا أن التواصل والتنسيق مستمران على مختلف المستويات.
وكان وفد من وزارة العدل السورية برئاسة الوزير مظهر الويس قد وصل إلى بيروت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق العدالة وصون حقوق المعتقلين وكرامتهم. وتأتي هذه الزيارة استكمالًا لزيارة سابقة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى بيروت الأسبوع الماضي.
