أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشدة الغارات الإسرائيلية على القصر الرئاسي في دمشق واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا يسعى بشكل واضح إلى تقويض الدولة السورية وزعزعة استقرارها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن نهج يعتمد على فائض القوة والإفلات من العقاب وعدم الاكتراث بالقانون الدولي لفرض واقع جديد يخدم مصالح إسرائيل العدوانية التوسعية على حساب سيادة وأراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هذا الاعتداء يشكل “تحولًا نوعيًا في نمط الاعتداءات الإسرائيلية، لما يحمله الموقع المستهدف من دلالات رمزية تتعلق بسيادة الدولة ومركزية مؤسساتها”. وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ سنوات الذي يستهدف مباشرة منطقة شديدة الحساسية في قلب العاصمة السورية، مما يثير مخاوف جدية من توجه إسرائيلي نحو تصعيد وتكثيف العمليات العسكرية غير القانونية داخل العمق السوري.
واعتبرت الشبكة أن التبرير الإسرائيلي للهجوم، والمتعلق بـ “ردع أي تهديد للطائفة الدرزية”، يعكس “استغلالًا خطيرًا للخطاب الطائفي، ويبعث على القلق بشأن محاولات إسرائيلية محتملة لتأجيج النزاعات الداخلية وفرض أجندات تقسيمية على مكونات المجتمع السوري”، مؤكدة أنه “تدخل سافر ومباشر في الشؤون الداخلية السورية، ويمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة واستقلال قرارها السياسي”.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والواسعة منذ سقوط نظام الأسد وحتى الآن. فبعد غارة دمشق في 2 أيار/مايو، تلتها سلسلة من الهجمات الجوية بين 2 و3 أيار/مايو 2025، طالت عدة مواقع في محافظات ريف دمشق، والسويداء، ودرعا، واللاذقية، وحماة. وقد أسفرت بعض هذه الاعتداءات عن مقتل 4 مدنيين إثر استهداف مزرعة قرب قرية كناكر في ريف محافظة السويداء، وإصابة عنصرين تابعين لوزارة الدفاع السورية إثر استهداف إحدى النقاط العسكرية في اللاذقية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية متفاوتة وحالة من الخوف والهلع بين المدنيين.
ورأت الشبكة أن هذا التصعيد الذي شمل مواقع متعددة “يؤشر إلى تغيّر جذري في السياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه سوريا، ويكشف عن حملة قصف ممنهجة ومنسَّقة تكشف عن توجه إسرائيلي يهدف إلى الإبقاء على سوريا ضعيفة وممزقة”، معتبرة ذلك “انتهاكًا ممنهجًا للسيادة السورية، ويشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن البلاد، وعبث في استقرار المنطقة كلها”.
وأشارت الشبكة إلى الإدانات الواسعة التي صدرت عن العديد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والتي أجمعت على اعتبار الهجوم الإسرائيلي انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخرقًا جسيمًا للقانون الدولي. ومع ذلك، أكدت الشبكة أن “إسرائيل ماضية في انتهاك القانون الدولي دون أي اعتبارات سياسية أو قانونية، ومستمرة في سياسة التصعيد العسكري، متجاهلة التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن خطورة هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة”.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الهجوم الجوي الإسرائيلي على منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق يمثل انتهاكًا جليًا وصارخًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وينطبق عليه تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974.
كما رفضت الشبكة الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بـ “ردع تهديدات” محتملة، معتبرة أنها لا تفي بشروط ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الشبكة أن تكرار الغارات الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية دون موافقة الدولة المستهدفة أو الحصول على تفويض دولي مسبق، يُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة مستقلة، ويشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، كما أن تبرير الهجوم بحماية مجموعة دينية محددة يشكّل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة وسابقة خطيرة.
