أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن عزمة زيادة عمليات ترحيل اللاجئين الملزمين بالمغادرة، بمن فيهم سوريا وأفغانستان، وذلك بعد أيام من إعلانه رفض دخول اللاجئين “غير المسجلين”.
وأضاف دوبريندت أن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية هو “خطوة أولى نحو فرض المزيد من النظام”، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعتمد سياسة صارمة ضد المجرمين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع وزير الداخلية، خلال كلمته أمام البرلمان الألماني، بأن الحكومة الألمانية ستتجه لإنشاء سجن دائم للأشخاص الخطرين أمنيًا، والمجرمين الخطرين من الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، مضيفًا بأنه “لن يتبقى أمامهم سوى خيارين: “السجن أو العودة إلى الوطن”.
وفي أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة، أصدر وزير الداخلية دوبريندت بعد ساعات من توليه منصبه الأسبوع الماضي أمرًا برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية.
كما أعلن عن إلغاء التعليمات التي صدرت عام 2015، والذي أقرتها حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قائلًا إن الأمر الجديد “يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية لأن الأعداد كانت مرتفعة للغاية”.
وأضاف قائلًا: “سنعيدهم إلى أفغانستان وسوريا، و سيتم تقديم استثناء للفئات الضعيفة”، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال، لكن تأكيده على أن ألمانيا سوف ترفض بعض طالبي اللجوء يتجاوز ما كانت الحكومة السابقة على استعداد للقيام به، بحسب صحيفة “التايمز”.
وكان المستشار الألماني المنتخب حديثًا، فريدريش ميرز، قد وافق على السماح بترحيل السوريين إلى وطنهم الأصلي، وذلك بعدما توعد خلال الانتخابات باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة.
