أصدرت نقابة المحامين في ريف دمشق، قرارًا يقضي بإحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية، لدى قوات النظام البائد أو القوى التابعة له خلال الفترة الممتدة من بداية 2012 حتى 8 كانون الأول 2024، إلى التحقيق.
ويشمل القرار المحامين الذين خدموا لدى قوات النظام البائد أو قوى الدفاع الوطني أو الأجهزة الأمنية أو قوى الأمن الداخلي أو كتائب البعث ومثيلاتها، وأكدت النقابة أن هذا القرار يهدف القرار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تورطهم في دعم النظام البائد.
كما نص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 10% من قيمة بدل الخدمة العسكرية الإلزامية على المحامين الذين دفعوا هذا البدل خلال الفترة المذكورة، كجزء من مساهمتهم المادية في دعم النظام السابق.
وألزم القرار المحامين المشمولين بمراجعة مقر فرع النقابة في ريف دمشق خلال مهلة أقصاها شهرين، بدءًا من 15 يونيو 2025، تحت طائلة الشطب من جدول المحامين في حال عدم الالتزام.
