أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الجمعة، فتوى شرعية تؤكد حرمة الانتقام والثأر الفردي خارج نطاق القضاء، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ودعا المجلس إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى الجهات المختصة في تحصيل الحقوق، وذلك في إطار استجابته لعدد كبير من “الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع قضايا الدم والحقوق”، بحسب البيان.
وأكد المجلس في الفتوى أن التعدي على الدماء والأموال والأعراض من “أعظم صور الظلم”، مستشهدًا بحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): “إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا”، كما شدد على أن من حق المظلوم المطالبة بحقه عبر “الوسائل الشرعية والقانونية”، دون اللجوء إلى التصرفات الفردية.
وجاء في الفتوى أن “الاقتصاص والحدود لا يجوز تنفيذها إلّا من خلال السلطة القضائية وفقًا لما أجمعت عليه المذاهب الفقهية الأربعة”، مشددًا على أن من يتجاوز هذا الإطار يعد “مفتئِتًا على الحاكم”، أي تجاوزًا له في القول والفعل ويعاقب “تعزيريًا”.
كما حذرت الفتوى من خطورة التحريض على الانتقام، لما له من أثر في “الفتن وتهديد السلم الأهلي وتغذية مشاعر الكراهية داخل المجتمع” مؤكدة أن الدعوات العامة إلى الثأر تفتح أبوابًا من الفوضى والعنف يصعب إغلاقها، وتتنافى مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس وصون المجتمع.
ودعت الفتوى السلطات المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها في تحقيق العدالة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الذين ثبت تورّطهم في الفساد أو الظلم، وضرورة سنّ قوانين تضمن إنصاف المظلومين وتحفظ أمن المجتمع ووحدته.
وختم المجلس فتواه بالدعاء أن يحفظ الله البلاد من الفتن، ويوفّق الجميع لما فيه الحق “والعدل والاستقرار”.
وفي 28 آذار/مارس الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل المجلس الأعلى للإفتاء برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي، وحدد مهامه “بإصدار الفتاوى الشرعية في المسائل العامة، وتعيين مجالس الإفتاء في المحافظات والإشراف عليها.
ويضم المجلس 15 عضوًا من مشايخ وعلماء سوريا، أبرزهم إلى جانب الرفاعي، الدكتور محمد راتب النابلسي، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.
