أكد أيمن سليمان مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن التنقيب عن الآثار والذهب وما شابه، دون ترخيص من مديرية الآثار هو جريمة قانونية وثقافية بحق التراث التاريخي والإنساني السوري.
وقال سليمان في تصريح خاص لوكالة سوريا الجديدة، إن الحفر غير القانوني بقصد البحث عن الذهب أو الآثار يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون السوري، وبشكل خاص قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته، وهو القانون الناظم لحماية الآثار في الجمهورية العربية السورية.
وأضاف أن الآثار ليست ملكًا فرديًا بل إرث وطني وإنساني، الحفر غير القانوني لا يضر فقط بالموقع الأثري، بل يدمر السياق العلمي والتاريخي الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي، فإن أي محاولة لاستخراج كنوز أو آثار بشكل غير مرخص، هي جريمة قانونية وثقافية في آن معًا.
عقوبة التنقيب غير المرخص
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة مع الشخص أو الجهة التي تنقب عن الآثار بشكل غير قانوني، أوضح سليمان أنه يتم تنظيم ضبط أصولي من قبل الجهات الأمنية أو السلطات الأثرية المختصة، وتحال القضية إلى القضاء وفق الأصول المتبعة.
وبين أن أحكام المادة /56/ من قانون الآثار هي من تختص بهذا الجرم وهي تنص أن “كل من أجرى تنقيبًا عن الآثار دون الحصول على ترخيص من المديرية العامة للآثار والمتاحف يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية المناسبة، وتُصادر الموجودات وأدوات الحفر”.
وأشار إلى أنه في حال كان الفاعل موظفًا عامًا أو له صفة أمنية أو خدمية، تُطبق عليه أحكام التشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات، إضافة إلى عقوبات قانون الآثار.
وحول عدد الضبوط الموجودة بعد إسقاط نظام أسد، أكد سليمان وجود ضبوط، غير أن البيانات الدقيقة والإحصاءات الرسمية لها يتم توثيقها لدى مديريات الآثار في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولفت إلى أن هناك تعاون وثيق ومستمر بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ووزارة الداخلية، وكذلك الجهات الأمنية المختصة، بهدف ضبط عمليات الحفر غير القانوني ، ومنع سرقة الآثار وتهريبها، وخاصة في المناطق التي تحتوي على مواقع أثرية مكشوفة حيث يتم التنسيق الدوري لرصد التحركات المشبوهة والتدخل السريع عند الاشتباه بأي عملية حفر.
ازدياد التنقيب غير المرخص
وتشير تقارير أن حالات الحفر والتنقيب نشطت بشكلٍ واسعٍ وعلني، في مرحلة ما بعد إسقاط الأسد، حتى أصبحت هناك فرق خاصة للتنقيب، ومجموعات مفتوحة ومتاحة للجميع على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتقديم “المشورة” بشأن تفكيك الشفرات والرموز الموجودة على الحجارة والمخطوطات والخرائط.
وتعتبر سوريا أرض خصبة للآثار والكنوز المدفونة، فهناك الكثير من الحضارات التي مرّت على أرضها، من الكنعانيين إلى الآشوريين والرومان والعثمانيين.
وفي عهد النظام البائد، كانت عملية التنقيب عن الآثار وتهريبها محصور بعائلة الأسد وعصبة مقربة منها، وتتم بسرية شديدة، ولا يطبق القانون والعقوبات الرادعة، إلا على من ينقب ويبحث عن الكنوز المدفونة دون أن يكون مرتبطًا بهم بشكل مباشر.
