فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص مسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، أبرزهم سهيل الحسن ومقداد فتيحة وغياث دلة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إنه بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي تم فرض عقوبات على خمسة أشخاص مسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التورط في أعمال العنف في المنطقة الساحلية من سوريا في مارس/آذار 2025 ودعم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في ظل نظام الأسد البائد.
وأضاف البيان أن القائمة تضم ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري السوري والقوات المسلحة، وهم اللواء سهيل الحسن والعميد غياث دلة ومقداد فتيحة، لمسؤوليتهم عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل نظام الأسد -بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وغيره من المعاملة القاسية للسجناء- وكذلك لتورطهم في موجة العنف التي وقعت في آذار 2025 في الساحل السوري.
وتابع البيان: إن المذكورين الثلاثة شكلوا بعد إسقاط نظام الأسد ميليشيات أججت التوترات الطائفية وحرضت على العنف، مما تصاعد وأسفر عن مقتل مئات المدنيين وخاصة في الساحل السوري.
عقوبات على مدلل وعماد خوري
وشملت القائمة أيضًا كل من رجلي أعمال بارزين (مدلل خوري وعماد خوري) الذين دعموا نظام الأسد السابق ومثلوا مصالحه التجارية والمالية في روسيا، وساعدوا في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتكبت في ظل نظام الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وبحسب البيان فإن الخمسة المدرجين في القائمة يخضعون لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُفرض عليهم حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي .
وسيواصل المجلس مراقبة التطورات على الأرض وهو على استعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يغذون عدم الاستقرار في سوريا.
رفع العقوبات عن سوريا وأحداث الساحل
وفي 28 أيار الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، محملًا في الوقت نفسه فلول نظام بشار الأسد مسؤولية التدبير لأحداث الساحل، وتأجيجها.
في المقابل مدد العقوبات على عائلتي الأسد ومخلوف، ورموز نظام الأسد وجيشه والأشخاص المرتبطين به، بما في ذلك رجال الأعمال والميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة به. حتى الأول من حزيران عام 2026.
يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 803 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الحالي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بين مدنيين وعسكريين من قوى الأمن العام التابع للحكومة السورية.
وبحسب الشبكة فإن مقاتلين من فلول نظام الأسد البائد هم من بدأ الهجمات على قوى الأمن، ثم تدخلت فصائل موالية للحكومة السورية، لصد تلك الهجمات، ما أوقع في النهاية أكثر من 400 ضحية بين المدنيين خلال تلك الأحداث.
