كشفت صورة نشرتها مواقع محلية في السويداء خلال الإعلان عن تشكيل ما سمي “الحرس الوطني” وجود أحد مرتكبي جرائم حرب ضد السوريين في عهد النظام البائد إلى جانب الشيخ حكمت الهجري وهو العميد جهاد نجم الغوطاني.
وينحدر العميد جهاد الغوطاني، من قرية طربا في ريف السويداء، وكان قد ترفّع إلى رتبة عميد في عام 2019، وفق ما نشرت صفحات محلية حينئذ، قبل أن يختبأ في محافظة السويداء، عند سقوط النظام في كانون أول\ ديسمبر 2024.
وشغل الغوطاني عدة مناصب خلال خدمته في قوات النظام البائد، كان آخرها قائد مدفعية في الفرقة الرابعة بقوات النظام البائد.
وقاد الغوطاني عمليات عسكرية ضد المدنيين خلال الثورة، في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها ريف دمشق وإدلب، وقاد لسنوات عمليات قصف لمناطق واسعة.
العميد جهاد الغوطاني ليس الأول
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الهجري عن ارتباطه بضباط وأزلام النظام البائد، للعمل ضد الحكومة السورية، فقد سبق وتعاون مع العديد منهم أبرزهم، العميد شكيب نصر والعميد أنور عادل رضوان وغيرهم.
وفي الصورة نفسها، أيضًا، يظهر إلى جانب الهجري، عودات أبو سرحان وهو مخبر سابق لفرع الأمن العسكري التابع للنظام البائد في السويداء، وعليه سوابق خطف وسرقة.
وأمس أعلنت مجموعة فصائل محلية في السويداء، عن تشكيل جديد يدعى “الحرس الوطني” بزعامة الشيخ حكمت الهجري.
وبحسب بيان التأسيس فإن التشكيل الجديد هدفه مواجهة الحكومة السورية والعمل ضدها.
ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة حتى الآن لعدد المنضوين في التشكيل الجديد، غير أنه بحسب البيان ضم 25 فصيلًا، معظمها، فصائل صغيرة، لا يتعدى قوام الواحد منها 20 شخصًا.
وفي وقت سابق قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الشيخ حكمت الهجري كان يسعى لتشكيل قوة تجمع الدروز في ما يسمى “الجيش الموحد” في السويداء، غير أن أكبر فصيلين وهما حركة رجال الكرامة، والمجلس العسكري، لم يبديا حماسة لذلك.
وذكرت الصحيفة أن من انضم إلى تشكيل الهجري الجديد مجموعات صغيرة يتراوح تعدادها بين 20- 25 شخصًا، وأن كثيرا منها مرتبط بجهاز الأمن العسكري الذي كان تابعا لنظام الأسد، ومقاتليها متهمون بارتكاب تعديات وسرقات.
وكان من المقرر أن يكون اسم التشكيل الجديد هو “الجيش الموحد” غير أن الهجري اضطر على ما يبدو لإطلاق تشكيل “الحرس الوطني”، بعد رفض الفصيلين المذكورين الانضمام.
الهجري من الرفض إلى القطيعة
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون أول 2024، أعلن الهجري مواقف غير مؤيدة للحكم الجديد، غير أنه أعلن القطيعة التامة مع حكومة دمشق ودعا إلى استقلال ذاتي، وشكر إسرائيل، عقب أحداث تموز الماضي، التي قتل خلالها مئات المدنيين والمسلحين من العشائر والفصائل الدرزية وعناصر قوات الجيش والأمن العام الحكومية التي تدخلت لفض النزاع الذي وقع بين مسلحين من البدو وآخرين من الدروز.
ويرفض الهجري بيانات الحكومة حول الأحداث، ويتهمها بفرض حصار عليها، وهو ما تنفيه الحكومة التي تؤكد أن قوافل المساعدات يتم تنظيمها يومياً إلى المحافظة ذات الغالبية الدرزية.
كما يطالب الهجري بتحقيق دولي مستقل في ما جرى، وبخروج عناصر الجيش والأمن التابعين للحكومة من المحافظة، وفتح ما أسماه ممر إنساني للسويداء، من إسرائيل المحتلة.
