أعلنت ما تسمى “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، المشكلة من الشيخ حكمت الهجري، عن تعيين العميد شكيب أجود نصر قائدًا لقوى الأمن الداخلي في المحافظة.
والعميد نصر ينحدر من السويداء وهو ضابط بارز من عهد نظام الرئيس البائد، بشار الأسد، حيث شغل عدة مناصب قيادية ، آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، قبل سقوط النظام في كانون أول 2024.
ويُتهم العميد نصر بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته في أجهزة النظام السابقة، من بينها تعذيب معتقلين وملاحقة نشطاء.
ويحمل شكيب نصر سجلًا حافلًا في فروع الأمن السياسي، فقبل ترأسه للأمن السياسي بطرطوس، كان رئيسًا لفرع الحسكة، وقبلها كان ضابطًا في فرع الأمن السياسي بدمشق، ضمن ما يعرف بقسم الاقتصاد بالفرع.
ويعتبر جميع رؤساء الأفرع الأمنية ومعاونيهم، من أركان ورموز النظام البائد، حيث تضعهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجهات حقوقية أخرى، على رأس قائمة مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة الانتقالية.
“سلطة موازية”
وجاء التعيين من قبل ما تسمى “اللجنة القضائية العليا” التي شكّلها الهجري خارج مؤسسات الدولة، وسط مساعٍ لفرض واقع إداري وأمني بديل في المحافظة، عبر تعيين شخصيات محسوبة على المحيط الضيق للهجري.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة كخطوة تصعيد جديدة ضد الحكومة في دمشق، حيث يتجه الهجري، نحو تشكيل سلطة موازية في السويداء، مدعومًا من إسرائيل وبعض الأطراف الداخلية.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين عشائر البدو وفصائل محلية في المدينة، لتتدخل على إثرها قوات الحكومة السورية لفض الاشتباك، إلا أنها قوبلت بكمين أسفر عن مقتل عدد من العناصر، وتدخلت بعدها إسرائيل على خط المواجهات إلى جانب ميليشيات الهجري، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وقوات العشائر من المدينة.
