شهدت إيجارات المنازل في مدينة اللاذقية، ارتفاعًا كبيرًا، ما فرض أعباء إضافية على كثيير من المستأجرين من أصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين والعمال العاديين والطلاب.
وتتراوح إيجارات العقارات المقبولة للسكن بين المليونين و 5 ملايين ليرة سورية، ما يعادل 200 -500 دولار أمريكي.
وتؤكد إسراء لمراسلة وكالة سوريا الجديدة في اللاذقية أن بدل إيجار البيت المقبول للسكن لا يقل عن 250 دولارًا، بينما راتب الموظف بعد الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس أحمد الشرع قبل أيام لا يتجاوز 150 دولارًا.
وتقول: “ياليت أن التكاليف تقف عند هذا الحد، بل إن المكتب العقاري الذي يقوم بمهمة تأمين البيت، يأخذ فورًا إيجار شهر كامل مقابل تأمين منزل للإيجار، وكذلك هناك ٢٥٠ دولارًا ثالثة سيأخذها صاحب العقار كتأمين على منزله وأثاثه”.
750 دولارا دفعة واحدة
وكلام إسراء يعني أن المواطن سيدفع على الأقل 750 دولارًا (حوالي 8 ملايين ليرة سورية)، في أول يوم يستأجر فيه المنزل، دون احتساب أي حاجيات أخرى للعائلة ما يعادل راتب الموظف لأكثر من 6 أشهر.
من جهته يلقي أبو محمد صاحب مكتب عقاري بمسؤولية ارتفاع إيجار المنازل المستمر على أصحاب البيوت، ويقول إنهم -أي أصحاب البيوت- لم يستوعبوا تحسن الليرة السورية ولا يعنيهم الدولار ويتعاملون مع الناس وكأنهم يملكون قصور يلدز، مع العلم أن بعض البيوت لا تصلح أن تكون حظائر.
أما أحمد وهو موظف فيعزو سبب عيش المواطن السوري تحت خط الفقر إلى ارتفاع إيجار المنازل، قائلًا: “المواطن يكاد ينفق كل ما يملك ليؤمن لنفسه وعائلته مأوى، بينما يقتات على فتات ما بقي”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مسألة ارتفاع إيجار المنازل وعدم تناسبه مع دخل معظم المواطنين، بات ظاهرة عامة تشمل جميع المحافظات السورية وليس اللاذقية وحدها.
وإضافة إلى ما ذكر من أسباب، يعتقد الخبراء أن عودة الكثير من السوريين إلى بلادهم زاد الطلب على المنازل في ظل دمار واسع طال السكن على يد نظام الأسد البائد، وأن التحسن الطفيف في مستوى المعيشة، بعد التحرير، ما يزال لا يتناسب مع تحديات ما بعد الحرب.
