أكد ممثل وزارة الداخلية السورية في لجنة الكشف عن أبناء المعتقلين أن هناك ادعاءات ضد أسماء الأخرس زوجة الرئيس الهارب بشار الأسد، كونها المشرفة العامة على ملف الأطفال في سوريا.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين قسرًا.
وطالب ممثل الوزارة بضرورة وصول المعلومات إلى اللجنة من مصادر موثوقة، محذرًا من تداول مقاطع فيديو ومعلومات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من خطورة، بحسب صحيفة الحرية (تشرين سابقًا).
بدوره قال المحامي العام الأول في دمشق حسام خطاب، إن عمليات توقيف المشتبه بتورطهم في اختفاء أبناء المعتقلين جاءت بناء على ادعاء وأدلة أولية عن دورهم في اختفاء الأطفال وثبوت الإتهام سيؤدي إلى الحكم عليهم بالعقوبة التي يقررها القضاء.
ويشير خطاب في تصريحه إلى توقيف وزيرتين سابقتين للشؤون الاجتماعية، وهما ريما القادري وكندا الشماط للتحقيق في دورهما في تغييب أبناء المعتقلين.
كما تم توقيف كل من ندى الغبرة، العاملة السابقة في مجمع “لحن الحياة”، ولمى الصواف، وفداء الفندي، ولمى البابا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين في مؤسسات الرعاية، للغرض نفسه بحسب مصادر محلية.
314 طفلًا
وخلال المؤتمر أوضحت رئيسة اللجنة رغداء زيدان، أن دور الرعاية قدمت أرقامًا لحالات الأطفال تبلغ 314 طفلًا، لكنها لا تعتبرها دقيقة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة بشكل أوضح.
وأكدت أن عمليات التحقق من هوية الأطفال تتم عبر خطوات متتابعة، وفي حال الحاجة سيتم إجراء فحص DNA بالاعتماد على منظمات دولية، نظرًا لعدم توفر الفحص داخل سوريا.
وتوجه اتهامات للمسؤولين الموقوفين، بتزوير أوراق لنقل أطفال من ذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد، يقدر عددهم بين 300 و500، إلى دور الأيتام في دمشق، ومنها إلى منازل ضباط وشقق سكنية، يتصدرهم أبناء المعتقلة الطبيبة وبطلة الشطرنج السورية رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة تعميمًا دعت فيه ذوي الأطفال المفقودين إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات، لتقديم شهادات ومعلومات تساعد في عمليات البحث، وذلك بعد إعلان الوزارة عثورها على وثائق صادرة عن فروع أمنية تشير إلى تحويل أطفال معتقلين إلى جمعيات أيتام دون معرفة أهلهم.
ويُعتبر هذا التطور خطوة غير مسبوقة في ملف المغيبين قسرًا، وسط مطالب حقوقية متزايدة بمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق للرأي العام.
