أعرب نائب محافظ القنيطرة السورية، محمد السعيد، عن قلقه “للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” في محافظة القنيطرة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أدت إلى إغلاق آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والمراعي، وتسببت في معاناة متزايدة للمدنيين في المنطقة.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، قال السعيد إن الجيش الإسرائيلي أنشأ خلال الأشهر الماضية “أكثر من 8 قواعد عسكرية شمال المحافظة”، ابتداءً من مناطق قريبة من جباتا الخشب حتى حوض اليرموك، ضمن نطاق المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
وأضاف أنه بسبب هذه التحركات، مُنع السكان من استخدام قرابة ”6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية”، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعائلات التي تعتمد على تربية المواشي والزراعة كمصدر دخل رئيسي.
اتهامات بإخلال باتفاق 1974 وقلق مدني متزايد
قال نائب محافظ القنيطرة، إن الجيش الإسرائيلي “يبرر هذه الأنشطة العسكرية بوجود مزعوم لقوات أجنبية في المنطقة”، لكنه نفى ذلك قائلًا إن “عناصر حزب الله وإيران غادروا المنطقة بالكامل في وقت سابق، واليوم تخضع القنيطرة لسيطرة وحدات تابعة لوزارة الداخلية السورية”.
وأشار إلى أن “الانتهاكات ليست عسكرية فقط”، بل إن القوات الإسرائيلية عمدت إلى وضع قيود على حركة السكان باتجاه أراضيهم، إلى جانب هدم منازل في قرى مثل الحميدية، مما “أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمدنيين”، وأضاف بأن “الناس لا يستطيعون الوصول إلى مصادر رزقهم”، وهذا ما يفاقم الأوضاع المعيشية “الهشّة أصلًا” في ظل الجفاف وغياب الدعم.
توثيق حقوقي للتوغلات الإسرائيلية
في سياق متصل، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر بتاريخ 8 من تموز/يوليو الحالي، تنفيذ 22 عملية توغّل بري من قبل قوات إسرائيلية في محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا خلال الفترة الممتدة من 9 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو 2025.
وذكر التقرير أن هذه العمليات تمّت دون إعلان مسبق، وأسفرت عن مقتل مدني واحد، واحتجاز 13 مدنيًا بشكل تعسفي، إضافة إلى مداهمات لمنازل ومدارس، وعمليات تخريب طالت منشآت مدنية بينها مدرسة في قرية الحرية، معتبرًا، أي التقرير، أن هذه الأفعال تشكل “انتهاكات صارخة للقانون الدولي”، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة.
الحكومة الجديدة تعيد الخدمات وسط تحديات
من جهة أخرى، قال السعيد إن محافظة القنيطرة شهدت تحسنًا في الخدمات الأساسية بعد انتقال السلطة إلى الحكومة السورية الجديدة في أعقاب سقوط نظام حزب البعث في نهاية عام 2024، موضحًا أن “الحواجز الخرسانية التي كانت تعيق حركة المواطنين أزيلت”، كما تم إعادة تشغيل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى تحسين خدمات النظافة.
وأشعار المسؤول أن استمرار التوغلات الإسرائيلية “يهدد هذه الإنجازات”، موضحًا أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يعطل تشغيل الآبار ومحطات الاتصالات، مما يدفع بعض العائلات إلى النزوح مجددًا بحثًا عن خدمات مستقرة.
ودعا السعيد، في ختام حديثه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في المنطقة، مطالبًا بضرورة إعادة الالتزام باتفاق فصل القوات لعام 1974، وضمان عدم تحويل المنطقة العازلة إلى ساحة صراع جديدة.
