نشر مصرف سوريا المركزي، عبر معرّفاته الرسمية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول، التعليمات الكاملة الواردة في المرسوم الجمهوري الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة وآلية استبدال الأوراق النقدية المتداولة حالياً.
وبحسب المادة الأولى من المرسوم، سيتم استبدال وسحب الأوراق النقدية الحالية من التداول اعتباراً من اليوم الأول من عام 2026، وذلك ضمن المهل الزمنية التي يحددها مصرف سوريا المركزي.
وأوضح المرسوم في مادته الثانية أن عملية سحب العملة القديمة ستتم بشكل تدريجي، ووفق جداول زمنية محددة، ومن خلال مراكز يعتمدها المصرف المركزي لهذه الغاية.
وفيما يخص القيمة الاسمية للعملة الجديدة، نصّ المرسوم على طرح أوراق نقدية جديدة بعد إزالة صفرين من قيمة العملة القديمة المسحوبة من التداول، على أن تبقى العملتان القديمة والجديدة متداولتين معاً، وتتمتعان بالقوة الإبرائية ذاتها خلال الفترة الانتقالية المحددة.
وأكد المرسوم، المؤلف من 12 مادة، أنه لن تُفرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل أو الاستبدال بين العملة القديمة والعملة السورية الجديدة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد، يوم الاثنين 29 كانون الأول، أن عملية تبديل العملة تمثل مؤشراً على انتهاء مرحلة سابقة غير مأسوف عليها، واصفاً الخطوة بأنها “عملية جراحية دقيقة” ضمن مسار إصلاح الواقع النقدي في البلاد.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العملة الجديدة ستسهم في تسهيل عمليات التداول، ولا سيما في ظل المعاناة التي سببها حجم العملة القديمة في البيع والشراء، لافتاً إلى أن المواطنين اضطروا للتعامل معها رغم ما تحمله من رموز ارتبطت بمرحلة سابقة.
