أعلن الجيش اللبناني، يوم أمس السبت، أنه أوقف 109 سوريين في منطقتي الزهراني في قضاء صيدا، والعريض في قضاء القصر، بتهمة “التجوّل دون أوراق قانونية”، وذلك في إطار سلسلة مداهمات نفذتها وحداته خلال الأيام الماضية.
وذكر الجيش في بيان رسمي أن الموقوفين يخضعون للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن “جهود تعزيز الأمن وتنفيذ القوانين المتعلّقة بتنظيم الوجود الأجنبي”.
وفي وقت سابق، أوقف الجيش عشرات السوريين عقب مداهمات لمخيمات اللاجئين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون في قضاء الكورة اللبناني، كما تم توقيف سوريين آخرين في الدورة والمدفون، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه لبنان عن خطة جديدة لعودة آلاف اللاجئين السوريين خلال الأيام المقبلة، في أول مبادرة من نوعها تحظى بدعم الأمم المتحدة وتتضمن حوافز مالية للمشمولين بالعودة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن كل لاجئ عائد سيحصل على “100 دولار أمريكي”، بالإضافة إلى 400 دولار لكل أسرة، فضلًا عن تغطية تكاليف النقل وإعفاءات من الرسوم الحدودية، في حطوة ووصفتها بأنها “بداية مهمة”، مشيرةً إلى وجود تنسيق مباشر مع الجانب السوري.
وأضافت السيد أن أكثر من 11 ألف لاجئ سجلوا أسماءهم خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخطة، فيما تستهدف الحكومة اللبنانية إعادة ما بين 200 و400 ألف لاجئ خلال عام الحالي، مع إعطاء الأولوية لسكان المخيمات العشوائية.
وأبدت الحكومة السورية ترحيبها بالخطة، مؤكدةً استعدادها لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في العودة، رغم التحديات الأمنية والأضرار الواسعة التي خلفتها سنوات الحرب.
وأوضحت السيد أن السلطات اللبنانية تدرس منح تصاريح عمل للاجئين الذين يقررون البقاء لإعالة أسرهم العائدة، لا سيما في قطاعي الزراعة والبناء.
وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 628 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، من بينهم 191 ألفًا عبر لبنان.
