قال موقع “المونيتور” الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إلى جانب إدخال تعديلات على نظام العقوبات المتعلق بـ”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب الموقع، فإن واشنطن وزعت مسودة أولية لمشروع القرار على كل من المملكة المتحدة وفرنسا، تقترح إزالة اسمَي “الشرع وخطاب” من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي تشمل قيودًا على السفر وتجميد الأصول، كون القائمة ترتبط بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.
ويتضمن المشروع أيضًا توسيع الاستثناءات الحالية ضمن نظام العقوبات، لتسهيل النشاط التجاري والإنساني داخل سوريا، إلى جانب استثناءات محدودة على حظر الأسلحة، تتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام معدات مخصصة لإزالة الألغام والأنشطة ذات الطبيعة غير العسكرية.
مخاوف من اعتراضات دولية
ينقل الموقع عن “مصادر دبلوماسية”، أن النسخة الأولى من مشروع القرار كانت تشمل كذلك اقتراحًا بشطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات، إلا أن هذا البند تم تعديله لاحقًا “تجنبًا” لاعتراض محتمل من بعض الدول الأعضاء في المجلس، وخاصة الصين، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى حاليًا لمعالجة هذا الملف عبر اللجنة الخاصة بالعقوبات في الأمم المتحدة، التي تعمل بشكل غير علني.
ورغم هذه التعديلات، لا يزال الغموض يحيط بفرص نجاح المشروع، خصوصًا في ظل موقف متحفظ من الصين، التي أعربت في عدة مناسبات عن قلقها من انخراط مقاتلين أجانب، بمن فيهم عناصر من “الإيغور”، في التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة السورية، مثل “الفرقة 84” في الجيش السوري الجديد.
وفي السياق ذاته، نقل “المونيتور” عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، قوله إن الأمم المتحدة “غير مستعدة حاليًا” لشطب هيئة تحرير الشام أو قياداتها من القائمة السوداء، لكنه أشار إلى احتمال منح الرئيس السوري أحمد الشرع “إعفاءً خاصًا” يسمح له بالمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، في حال لم يتم رفع اسمه من القائمة بحلول ذلك الوقت.
ولم يُحسم حتى الآن، بحسب باراك، ما إذا كان سيُعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الشرع على هامش القمة المرتقبة.
و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي رفع تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية وفق القانون الأمريكي، وذلك بعد أن أكدت الحكومة السورية حل الهيئة والتزامها بمحاربة التنظيمات المتشددة، في خطوة وُصفت بأنها “تمهيد” لإعادة دمج الجماعة ضمن بنية الدولة.
دعوة لمراجعة أممية شاملة
وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعت نائبة المندوبة الأمريكية، دوروثي شيا، إلى مراجعة شاملة لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن “الوقت قد حان” لتحديث تلك العقوبات بما يواكب التغيرات الجارية في البلاد، مع ضمان استمرار إدراج “الجهات المتطرفة والخطرة”.
وتبدي روسيا، بحسب الموقع، مواقف متحفظة بشأن رفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام”، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ خطوات واضحة تجاه ملف المقاتلين الأجانب، وضمان حماية الأقليات، بحسب دبلوماسيين مطلعين على المشاورات الجارية في نيويورك.
وتوجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، في خطوة من شأنها أن تعيد ترتيب العلاقات بين روسيا والإدارة السورية الجديدة.
