احتجاجات في حي القرابيص بحمص رفضًا لمشروع “بوليفارد النصر”

قال مراسل وكالة سوريا الجديدة إن حي القرابيص في مدينة حمص، شهد عقب صلاة الجمعة، مظاهرة شارك فيها عشرات السكان، احتجاجًا على مشروع “بوليفارد النصر”.

وأضاف مراسلنا أن المحتجين رفعوا لافتات عبروا فيها عن رفضهم للمشروع، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم بإيقاف المشروع وتجميد المعاملات العقارية المرتبطة به.

وتعد هذه المظاهرة الثالثة منذ الإعلان عن المشروع، في ظل حديث الأهالي عن نسب تعويض تتراوح بين 50 و65 بالمئة، ومخاوف من تكرار تجربة “حلم حمص” التي سببت نزوحًا واسعًا.

ويهدف مشروع “بوليفارد النصر” إلى إعادة إعمار الحي، ويتضمن تغييرًا شاملًا في النسيج العمراني، ما يعني، وفق مصادر محلية، أن سكان القرابيص “لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم الأصلية”، بل سيجري تعويضهم بشقق جديدة في منطقة المصابغ.

ونفى معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات، سالم أبو السعود، صحة المزاعم حول “التهجير القسري”، موضحًا أن الانتقال إلى المصابغ سيكون “خياريًا”، وأن بإمكان من يرغب العودة إلى موقعه بعد انتهاء البناء.

كما أكد أن المشروع لن يُقام على “حديقة الشعب”، بل سيعاد تأهيلها، وأن آلية التعويض لم تُعلن بعد وستراعي موقع وحالة المنازل.

من جانبه، أعلن محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس مجلس المدينة بشار السباعي وممثل الشركة المنفذة رفاعي حمادة، أن المشروع “جزء من خطة لإعمار المناطق المدمرة في المدينة”، مع تخصيص جزء منه لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء.

وأكد أن التنفيذ لن يبدأ قبل التوصل إلى توافق مع السكان، متوقعًا حسم القرار خلال 3 أشهر عبر اجتماعات وجلسات تفاوضية، مع إمكانية تقسيم الحي إلى قطاعات لاتخاذ القرارات بشكل مرحلي.

وأشار الأعمى إلى أن بعض قرارات منع الترميم في المدينة مرتبطة بمخطط تنظيمي شامل تنفذه شركة أوروبية، وليس بمشروع “بوليفارد النصر” مباشرة، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع سيكون على مراحل، مع إنجاز منطقة المصابغ وسوق الهال خلال “30 شهرًا”، مع بقاء السكان في منازلهم حتى جاهزية الأبنية الجديدة.

جذور الاعتراض

يعود جزء من الاعتراضات الشعبية إلى ذاكرة سكان حمص مع مشروع “حلم حمص” في عهد المحافظ السابق إياد غزال زمن النظام البائد، الذي تضمن استملاك أراضٍ في بساتين غربي المدينة، بينها أراضٍ في موقع المشروع الحالي.

ووفق المهندس والباحث عمار عزوز، في مقال نشره عبر مجلة “الفراتس“، كانت هذه الأراضي محور احتجاجات عام 2007 رفضًا لما وصف “بالاستملاك غير القانوني”، فيما لم يُنفذ المشروع آنذاك بعد إقالة المحافظ.

وبعد نحو 18 عامًا، تعود الخطط العمرانية للموقع نفسه، ما أثار مخاوف لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير وفقدان الملكية، رغم تأكيدات رسمية بأن التنفيذ سيتم بالتوافق الكامل معهم.

ووقعت الحكومة السورية مذكرة مع شركة “العمران للتطوير والاستثمار العقاري” في 6 آب/أغسطس الجاري، لتنفيذ المشروع، إلى جانب عدد من الاستثمارات وصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار.