أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات، العميد عثمان عبد الله هلال، عن صدور قرارات جديدة من وزير الداخلية، أنس خطاب، تهدف إلى إلغاء مجموعة من الإجراءات السابقة الصادرة عن إدارة الهجرة والجوازات والأجهزة الأمنية.
وأوضح هلال أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة شاملة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان حقوق المواطنين مع حماية حقوقهم القانونية.
ووفق هلال فقد ألغى القرار الجديد 45 ألفًا و54 إجراءً سابقًا، واعتبرها جميعًا صادرة عن نظام بشار الأسد البائد، وذلك بهدف إعادة تنظيم الإجراءات بشكل أفضل وضمان حماية حقوق المواطنين.
وتشمل القرارات الجديدة متابعة القرارات القضائية، حيث ستتم مراجعة قرارات القضاء العسكري للتأكد من صحتها، وتصحيح أي إجراءات أمنية خاطئة تتعلق بالأسماء أو الملفات، مع ضمان التزام جميع الأجهزة الأمنية بالقانون.
ووفقًا للإجراءات الجديدة سيتم تنظيم التعيينات في الجيش والقوى الأمنية والقطاع الطبي، لتكون وفقًا لاختصاصات الأفراد.
ويشمل القرار أيضًا ضبط عمليات التوقيف والتحقيق والغرامات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، بالإضافة إلى ذلك، ستتم متابعة أوضاع المغادرين وتسوية أوضاعهم، مع حماية حقوقهم القانونية.
يشار إلى أن العديد من المواطنين السوريين واجهوا خلال الفترة الأخيرة صعوبات أثناء محاولتهم إصدار جوازات سفر أو بعض الأوراق الرسمية من بعض دوائر الدولة بدعوى أن عليهم أحكامًا قضائية أو مطلوبين لجهة أمنية وفقًا لمذكرات توقيف صادرة على زمن نظام بشار الأسد البائد.
