ناشد عدد من أهالي حي الجلوم في مدينة حلب شركة الكهرباء لإعادة النظر في الفواتير المفروضة عليهم، والتي تم تصنيفها على أنها “تجارية”، رغم أن المنازل سكنية ولا تحتوي على ورش أو محال تجارية.
وقال مراسل وكالة سوريا الجديدة، إن عددًا من الأهالي ممن التقى بهم طالبوا “بإنصافهم” في تعرفة الكهرباء بعد ارتفاعها، مؤكدين أن التعرفة التي تصلهم “تجارية” بالرغم من أن الحي “لا يحوي على أي نشاط تجاري”، ويقتصر على المنازل القديمة.
وأكدت “منى دلواتي”، إحدى القاطنات في الحي، أن الأهالي “لا يملكون ورش أو دكاكين، وأن منازلهم عبارة عن بيوت سكنية قديمة”، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل لإعادة النظر في آلية احتساب الفواتير بما يضمن العدالة للمتضررين.
كما أشار “محمد بظا” إلى أنه قدم شكاوى متكررة لشركة الكهرباء “دون تلقي أي استجابة”، لافتًا إلى ارتفاع الفواتير من 50 ألف ليرة سورية (حوالي 5 دولارات) سابقًا إلى أكثر من “مليون ليرة”، ما يعادل 90 دولار في الوقت الحالي، وهو ما دفعه للتفكير في تركيب ألواح طاقة شمسية لتغطية احتياجات منزله.
وطالب الأهالي شركة الكهرباء بإرسال لجنة للكشف على المنازل والتأكد من طبيعتها السكنية، مؤكدين أنهم مستعدون للتعاون إذا ثبت وجود نشاط تجاري، لكنهم يريدون فقط الإنصاف والعدالة في احتساب الفواتير.
ضغط سكاني وحلول قصيرة
ويأتي هذا في وقت تحاول فيه الشركة العامة للكهرباء بمحافظة حلب معالجة الأعطال المتكررة في التيار الكهربائي خلال أوقات التغذية، حيث نفذت ورشاتها الفنية، خلال الأسابيع الماضية، صيانة شاملة لعدة مراكز كهرباء في مناطق مثل شارع النيل، الشيخ مقصود، صلاح الدين والمشهد، وذلك من خلال تركيب قواطع منخفضة وفواصم جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية والحد من الأعطال المفاجئة، بحسب ما نشرته الشركة عبر معرفاتها.
وتشهد مدينة حلب أزمة كهرباء مزمنة منذ سنوات، تفاقمت مع تدمير البنية التحتية لمحطات التوليد وشبكات التوزيع خلال سنوات الثورة على يد قوات النظام البائد، وقد بدأت سوريا مؤخرًا بتلقي إمدادات من الغاز الأذري إلى المحافظة، ما يسمح بتوليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، ضمن جهود مشتركة لدعم قطاع الطاقة في البلاد.
وأكد مسؤولو المحافظة، في تصريحات سابقة، أن الزيادة في ساعات التغذية ستكون تدريجية، مشيرين إلى أن موجة الحر الشديدة الأخيرة وتهالك البنية التحتية زادت الضغط على الشبكة وأدت إلى أعطال في بعض المحطات وخطوط النقل.
من جانبه، قال مدير شركة الكهرباء في حلب محمود الأحمد، في تصريحات صحفية، إن الشركة تتابع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير في المناطق الصناعية التي تحتوي على منازل سكنية، موضحًا أنه تم تسجيل الشكاوى ورفع تقرير إلى الوزارة لإعادة النظر في احتساب الفواتير، مع الأمل بحل المشكلة قريبًا.
وأكد الأحمد أن القرار الوزاري الصادر منتصف نيسان/أبريل الماضي يحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين بـ1500 ليرة سورية لجميع المشتركين في المناطق الصناعية، حيث بدأت الشركة تطبيق القرار اعتبارًا من الدورة الثالثة.
وأشار إلى أن محافظة حلب تضم أكثر من 13 منطقة صناعية تحتوي على منازل سكنية تغذّى بنفس عدد ساعات التغذية، وأن الشركة تعمل على معالجة هذه الإشكالية بالتوازي مع تحسين التغذية الكهربائية وتقليل الأعطال.
