حذّرت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، من تداول بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لمواد تشمل وثائق وصورًا ومعلومات مرتبطة بشخصيات تعرّضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب خلال حقبة النظام البائد، مؤكدة أن نشر هذه المواد بصورة عشوائية يسيء لكرامة الضحايا ويحوّل قضيتهم الإنسانية إلى مساحة للابتزاز والمتاجرة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد جُمِع بطرق غير مأمونة ولا يخضع لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، الأمر الذي يجعل تداولها انتهاكًا صريحًا لحقوق الضحايا ومشاعر ذويهم. كما شددت على أن التعامل مع أي صور أو وثائق من هذا النوع يجب أن يتم حصرًا ضمن الأطر الرسمية المختصة، وبما يضمن حماية الأدلة ومنع العبث بها.
ودعت الوزارة جميع الجهات والأفراد والمنظمات التي تمتلك وثائق أو صورًا أو بيانات متعلقة بضحايا الانتهاكات، إلى تسليمها رسميًا إلى وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المكلفة بملفات العدالة الانتقالية والمفقودين، ليتم ضمها إلى الملفات التي تخضع للدراسة والتحقيق وفق إجراءات قانونية تضمن حفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء استخدام هذه الوثائق أو يستغلها لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الاتجار بآلام الضحايا، مشيرة في الوقت ذاته إلى استعدادها الكامل للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الجرائم، وإنصاف الضحايا.
وجددت وزارة العدل التزامها الثابت بمبادئ سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، وصولًا إلى بناء دولة تضمن الحقوق للجميع ولا يُظلَم فيها أي مواطن.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه الجهات المختصة العمل على جمع وتوثيق الانتهاكات الواسعة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية على يد النظام البائد، ضمن جهود وطنية منظمة تهدف لحماية الأدلة، وكشف مصير المفقودين، وترسيخ مسار العدالة الانتقالية بما يحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم.
