رفضت ما تسمى “اللجنة القانونية العليا” في السويداء التابعة للشيخ حكمت الهجري البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، المتضمن خارطة طريق لحل الأزمة في المحافظة، متمسكة بمطلب وحيد وهو “حق تقرير المصير”.
وجاء ذلك في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لها على “فيسبوك” اليوم الأربعاء.
واعتبرت “اللجنة” أن بيان الخارجية السورية فيه “تناقض”، إذ دعا اللجنة الدولية المستقلة الخاصة بسوريا للتحقيق، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وأبدت عدم ثقتها بالقضاء الوطني.
وبحسب اللجنة، التي أسسها الشيخ الهجري في 5 آب الماضي، فإن هذا التناقض يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، “إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي، فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة”، بحسب تعبيرها.
ورفض البيان اعتبار الحكومة السورية طرفًا محايدًا يسعى إلى المصالحة.
ولفتت “اللجنة القانونية” إلى أن ما سمّته “محاولات التفتيت الداخلي” من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، ووصفت ذلك بأنه “محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها”، في إشارة إلى قائد “تجمع أحرار العرب” سليمان عبد الباقي، الذي تم تكليفه من وزارة الداخلية السورية، لإدارة الملف الأمني داخل مدينة السويداء.
“إدارة ذاتية أو انفصال”
وطالبت اللجنة بحق تقرير المصير، وقالت، “إن الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسبابًا وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير”.
وأكدت أن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرًا على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدًا عن هيمنة الحكومة، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وشددت على أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم.
خارطة حل أزمة السويداء
وكانت وزارة الخارجية السورية، توصلت أمس الثلاثاء، إلى خارطة طريق للحل في محافظة السويداء، عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.
ونصّت خارطة الطريق على جملة من البنود، أبرزها:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
- استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
- دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
- يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
- إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.
كما نصت الخارطة على تعزيز “سردية وطنية” تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.
أزمة السويداء
وشهدت السويداء بين 13 و19 تموز الفائت، اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الهجري وعشائر بدوية، على خلفية عمليات خطف متبادلة، تدخلت على إثرها الحكومة السورية لنشر قواتها.
غير أن الأمر قوبل بالرفض من قبل شيخ العقل الهجري ومجموعته، ورافق ذلك قصف إسرائيلي استهدف مواقع حكومية في دمشق.
وفي 19 تموز تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بوساطة دولية قادتها الأردن وأمريكا، على أن ينتشر الأمر الداخلي على مراحل داخل محافظة السويداء.
غير أنه ما يزال هناك بعض التوترات، مع استمرار استعصاء ميليشيات الهجري داخل المدينة، وعدم السماح لقوات الأمن بالدخول، وإعلانها ما يشبه إدارة ذاتية للمدينة عبر تأسيس ما يسمى الحرس الوطني، الذي ضم قيادات من فلول نظام الأسد المخلوع، متهمة بجرائم حرب ضد السوريين.
