أثار استبعاد عدد من الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد المرشحون المستبعدون أن قرارات لجنة الطعون جاءت “دون مبررات واضحة” واعتبروها “إقصاءً للثوار والشخصيات ذات التاريخ النضالي”.
وقال المهندس يحيى نعناع، المرشح عن دائرة جبل سمعان وأول محافظ لحلب الحرة خلال سنوات الثورة، في بيان مشترك مع عدد من المستبعدين، إنهم تفاجئوا بشطب أسمائهم رغم قبول ترشحهم في البداية.
وأضاف نعناع في بيانه أن لجنة الطعون استبعدت “شخصيات ثورية لها تاريخ وطني طويل دون التواصل معهم أو تقديم تفسير واضح”، معتبرًا أن ذلك يشكل “إضرارًا بالعملية الانتخابي والثقة الشعبية بها”.
وأكد البيان المشترك، الذي حمل توقيع أكثر من 10 مرشحين، أن هذا التوجه يؤدي إلى “تهميش الثوار وإقصائهم من المشهد السياسي”، مطالبين بإعادة النظر في قرارات لجنة الطعون وضمان الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.
من جانبها، نشرت المرشحة عن مدينة إدلب غادة بكير، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها فوجئت بشطب اسمها رغم نشاطها الثوري منذ بداية الحراك، معتبرة أن القرار يشوه سمعتها، خاصة وأن بعض الأسماء التي أبقي عليها “لا تملك تاريخًا ثوريًا أو نشاطًا سياسيًا”، حسب قولها.
وأشارت المرشحة عن دمشق “دانة سقباني” إلى أن استبعادها يعتبر “تشويه سمعة ثورية”، خصوصًا وأن الطعون التي تم تقديمها اشترطت صلة المرشح بالنظام البائد “مع إحضار دليل قطعي”.
واعتبرت سقباني أن هذا الأمر “غير مقنع”، قبل أن تثني على خطوة اللجنة في إصدار توضيح علني حول أسباب القرارات، معتبرة ذلك تطورًا إيجابيًا في مسار الشفافية.
لجنة الانتخابات توضح
أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن الاستبعادات جاءت بعد دراسة الطعون والاعتراضات المقدمة، مشيرًا إلى أن الهدف منها “ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والاجتماعي، دون أن يمس ذلك بكفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني”.
وأكد نجمة، خلال مقابلة مع وكالة “سانا“، أن اللجنة تلقت طعونًا بدعوى وجود صلات لبعض المرشحين بالنظام السابق، إضافة إلى اعتراضات تتعلق بعدالة التوزيع الجغرافي والاجتماعي، مشددًا على أن ما جرى “لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يهدف لتحقيق توازن في التمثيل داخل الهيئات الناخبة”.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت أيضًا “مدونة سلوك المترشح”، التي تُلزم المرشحين بالتوقيع عليها، وتتضمن التزامات تتعلق بالشفافية والالتزام بالقوانين خلال العملية الانتخابية، باعتبارها إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لتعزيز النزاهة وضمان منافسة عادلة.
وخصصت اللجنة يومي 27 و28 أيلول/سبتمبر الحالي لاستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، علمًا أن الترشح محصور بأعضاء الهيئات الناخبة فقط.
كما أشارت إلى أن الفترة الممتدة من 29 أيلول/سبتمبر وحتى 3 تشرين الأول/أكتوبر ستُخصّص لإتاحة المجال أمام المرشحين للدعاية الانتخابية، التي تقتصر على عرض سيرهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية والمشاركة في المناظرات.
