أعلن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، لإجراء مباحثات في البيت الأبيض تتناول ملفات متعددة، أبرزها إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح الوزير الشيباني، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة 2025، أن الزيارة تأتي ضمن سياسة الانفتاح والدبلوماسية المتوازنة التي تنتهجها دمشق، مؤكدًا أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار العقوبات المفروضة على سوريا، وأن بلاده تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع جميع الدول.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946، والثانية للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول الماضي.
وكان الرئيس الشرع قد التقى نظيره الأمريكي دونالد ترمب في 14 أيار الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أعلن ترامب حينها رفع العقوبات عن سوريا. كما جرى لقاء ثانٍ بين الرئيسين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمته في المنتدى، شدد الوزير الشيباني على أن سوريا ماضية بثبات نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الاستثمارات والمشاركة الشعبية في عملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتصحيح الصورة الحقيقية لسوريا ومعالجة آثار سنوات الأزمة السياسية والإنسانية.
كما بيّن الشيباني أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقوم على ثلاثة مبادئ مترابطة:
_تحقيق الاستقرار الأمني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحاً أن سوريا تشهد اليوم استقرارًا مقبولًا وتسهم بفاعلية في مكافحة الإرهاب ومواجهة تهريب المخدرات.
_اتباع سياسة خارجية متوازنة لا تقوم على الاستقطاب أو الانحياز، بل تهدف إلى بناء علاقات قائمة على التعاون والانفتاح ونشر السلام.
_ترسيخ سيادة القانون والعدالة، بعيدًا عن الانقسامات الطائفية أو الفئوية، وتعزيز قيم المواطنة والتنوع الثقافي والديني الذي يمثل مصدر قوة وغنى للشعب السوري.
في السياق، أشار الشيباني إلى أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة، لكنها ماضية في تحقيق العدالة والسلم الأهلي، موضحًا أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين لمعالجة ملف أكثر من 250 ألف مفقود من ضحايا النظام السابق، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية لضمان الإنصاف للضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أن العدالة وسيادة القانون تمثلان الركيزة الأساسية لمنع أي انزلاق نحو الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت الشهر الماضي شكلت خطوة مهمة نحو ترسيخ الحياة الديمقراطية، وستتوج بانعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد في نهاية تشرين الثاني الجاري.
