أعلنت وزارة الطاقة في سوريا، يوم الخميس 30 تشرين الأول 2025، عن قرار جديد يقضي بتوحيد تعرفة مبيع الكهرباء على مختلف مستويات التوتر الكهربائي، بحيث يصبح سعر الكيلوواط الساعي 1400 ليرة سورية لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما فيها الصناعية والزراعية والتجارية وضخ المياه والجهات الرسمية.
وأوضح القرار رقم 687 أن التوحيد يشمل أيضًا منشآت الإنتاج والخدمات والجمعيات الخيرية والأغراض المؤقتة، إضافة إلى محطات ضخ المياه والمؤسسات العامة والقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمية، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وضبط الاستخدام الكهربائي.
وفيما يتعلق بالقطاع المنزلي، حدد القرار شريحتين للاستهلاك:
الشريحة الأولى: 600 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي حتى 300 كيلوواط للدورة.
الشريحة الثانية: 1400 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعي لما يزيد على ذلك.
وأكدت الوزارة أن تطبيق التعرفة الجديدة سيبدأ في مطلع تشرين الثاني المقبل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين، والسعي نحو استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
كما نص القرار على توحيد التعرفة للمشتركين في جميع مستويات التوتر الكهربائي، سواء 230 كيلو فولت أو 66 كيلو فولت أو 20 كيلو فولت، إضافة إلى التوترات المنخفضة، وتشمل هذه الفئات منشآت صهر ودرفلة الحديد، مصانع الإسمنت، الصناعات الحرفية، محطات ضخ مياه الشرب والصرف الصحي، الدوائر الرسمية، الإنارة العامة، الجمعيات الخيرية، والأغراض الزراعية.
وفي بند خاص، حدد القرار تعرفة إنارة اللوحات الإعلانية بقيمة 1800 ليرة سورية للكيلوواط الساعي، باعتبارها من فئات الاستخدام التجاري غير الأساسي.
فيما أشار إلى تعليق العمل مؤقتاً بنظام فترات الاستجرار الثلاثي (الذروة، خارج الذروة، والحمولة المنخفضة) إلى حين صدور تعليمات جديدة تنظم هذه الآلية.
وشددت الوزارة على أن القرار يلغي جميع النصوص السابقة المخالفة له، موجّهة الجهات المعنية في وزارتي المالية والاتصال الحكومي والمؤسسات العامة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى تنفيذه اعتباراً من تاريخه.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بعد سنوات من الأعطال والانقطاعات الطويلة، في محاولة لتحقيق توازن بين متطلبات الاستهلاك والإنتاج وضمان استدامة الطاقة للقطاعات الحيوية.
