أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها البناء وعدم العودة إلى الوراء، مشدداً على أن الدولة الجديدة تشكّل الضامن الوحيد لحفظ أمن السوريين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم، بجهود كوادرها في مختلف الاختصاصات والميادين.
وقال خطاب، في تصريح نشره عبر منصة “إكس” الأربعاء 31 كانون الأول، إن وزارة الداخلية أثبتت منذ الأيام الأولى للتحرير قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها، من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، وبدعم من الشعب السوري.
وأوضح أن الوزارة عملت على ترسيخ مفهوم جديد للأمن، قائم على حماية المواطنين وخدمتهم، لا على تخويفهم أو ترويعهم، لافتاً إلى إقرار مدونة سلوك تنظم العمل الأمني ضمن أطر قانونية واضحة وضوابط مهنية.
وأشار الوزير إلى وجود تغيير ملموس في الأداء الأمني، حيث بات رجل الأمن والشرطة في خدمة المواطنين، بعد أن ارتبطت صورتهم سابقاً بالخوف والرعب.
وأضاف أن التزام الوزارة بالقيم والأخلاق وضبط النفس فُسِّر من قبل بعض فلول النظام السابق والمطلوبين للعدالة على أنه ضعف، مؤكداً أن الوزارة ستكون ملاذاً لكل مظلوم، وحازمة في مواجهة كل من يعبث بأمن البلاد.
وشدد خطاب على أن المجموعات الخارجة عن القانون التي تصر على الفوضى والقتل والتخريب ستواجه مصيراً حتمياً، معتبراً هذا التصريح تحذيراً أخيراً لها بضرورة التوقف عن ممارساتها.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن أخطاء بعض الأفراد لا يجوز تعميمها أو اتخاذها ذريعة لتبرير تجاوزات أخرى، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بأي تصرفات مخالفة للقانون مهما كانت المبررات.
وأضاف البابا أن وزارة الداخلية ملتزمة بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، في إطار سيادة القانون والدولة، مع عدم التساهل مع أي خروقات أو تجاوزات قانونية.
