أوضحت وزارة الإعلام في الحكومة السورية الجديدة في بيان رسمي، أنها ملتزمة التزاماً كاملاً بحرية الفكر والنشر والطباعة، وذلك بضمانة الإعلان الدستوري، مؤكدة سعيها المستمر في حدود القوانين الناظمة، وسعيها للتخلص من أدوات الرقابة المشددة التي فرضها النظام البائد، والعمل على تحديث آلياتها الإدارية بما يعزز معايير المهنية والانفتاح، ويدعم دور النشر في أداء رسالتها الثقافية والمجتمعية.
وقال بيان الوزارة، أنه “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه الرقابة الذاتية دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة، وقد أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة”.
وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يستند إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، وكذلك المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 رمضان 1446 هـ (الموافق لـ 3 آذار/مارس 2025)، والتي تؤكد على استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها رسمياً.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل الناشرين السوريين وضمان مشاركتهم في معارض الكتب الدولية، وجّه وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، بالموافقة على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل خطوة عملية لمعالجة آثار التعطيل السابق.
وأعلنت الوزارة عن إعادة العمل باتفاقية “فلورنسا” الدولية التي تنص على إعفاء الكتب من الرسوم الجمركية، في إطار رؤيتها الرامية إلى جعل المعرفة متاحة للجميع، وتشجيع تداول الكتاب بوصفه أداة أساسية في بناء الوعي، وفي بيانها، دعت وزارة الإعلام جميع دور النشر والناشرين الذين يواجهون أي عوائق أو لديهم شكاوى، إلى مراجعتها بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تذليل الصعوبات وتحقيق بيئة داعمة للإبداع والنشر الحر، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.
