ألغى الرئيس السوري أحمد الشرع جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن نظام بشار الأسد البائد بين عامي 2012 و2024، ضد السوريين انتقامًا منهم بسبب مواقفهم المعارضة له.
وجاء ذلك عبر مرسوم جمهوري أصدره اليوم الإثنين، تضمن إلغاء جميع قرارات الحجز ضد المواطنين السوريين المستندة إلى توجيهات جائرة من أجهزة أمنية دون أحكام قضائية.
ووجه الرئيس المرسوم إلى وزارة المالية للتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية: “إن المرسوم يعكس إرادة الدولة السورية برفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي”.
وأعلن في تصريح نقلته الإخبارية السورية أن قرارات الحجز الاحتياطي الجائرة والظالمة حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، مقدما الاعتذار لهم بالنيابة عن وزارة المالية.
وعمد نظام الأسد البائد إلى حجز ممتلكات السوريين على مدار 14 سنة مضت، لدواعٍ انتقامية من مواقفهم المناهضة لحكمه، إلى جانب الاستفاد من هذه الممتلكات، وفق ما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
