أصدرت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين في حمص بيانًا، استنكرت فيه تصريحات لجنة السلم الأهلي التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس الثلاثاء، عن منح الأمان للمدعو فادي صقر، المتهم بارتكاب انتهاكات ضد السوريين، وإطلاق سراح ضباط النظام المخلوع دون مبررات قانونية، واعتبرت اللجنة هذه الإجراءات استفزازًا للضحايا وذويهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة الانتقالية.
وأكدت لجنة العدالة الانتقالية بحمص أن هذه القرارات تخالف الشرعية الدستورية والحقوقية، وتحديدًا المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على إحداث هيئة للعدالة الانتقالية ترتكز على مشاركة الضحايا في تحديد سبل المساءلة، معرفة الحقيقة، وإنصاف الناجين.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار العفو عن فادي صقر وإطلاق سراح الضباط يعد غير قانوني، ويتجاوز على اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكدةً أن قرارات الإدانة أو البراءة يجب أن تصدر عن السلطة القضائية المستقلة فقط، وليس عبر توافقات أو لجان محلية. واعتبرت أن منح “الأمان” دون محاكمات عادلة يقوّض ثقة السوريين في المؤسسات الانتقالية وينتهك مبادئ العدالة.
وشددت اللجنة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد تسويات سياسية أو ترتيبات أمنية، بل منظومة متكاملة تقوم على كشف الحقيقة عن الانتهاكات والمجازر وتحديد المسؤولين ومحاسبة الجناة عبر محاكمات عادلة وإنصاف الضحايا ماديًا ومعنويًا وإصلاح المؤسسات لمنع تكرار الانتهاكات وتحقيق السلم الأهلي كنتيجة لهذا المسار العادل.
وأكدت أن تغليب “مصلحة الدولة” على حقوق الضحايا، كما يدّعي البعض، يشكل انتهاكًا للشرعية، مشددة على أن بناء الدولة يقوم على الاعتراف بالجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وليس نسيانها.
وأضافت أن العدالة في سوريا الحرة يجب أن تكون واضحة وقائمة على القانون والشفافية، بعيدًا عن المقايضات أو طي صفحة الماضي دون محاسبة، لضمان سلام دائم يمنع عودة الاستبداد.
في سياق متصل، أعلنت نقابة المحامين فرع حلب عن تنظيم وقفة تضامنية اليوم الأربعاء 11 حزيران 2025، الساعة الواحدة ظهرًا في القصر العدلي، لدعم أسر ضحايا الثورة والتأكيد على التزام المحامين بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية.
وحددت النقابة خطوات هذه العدالة بـ “كشف الحقيقة، محاسبة المتورطين، جبر ضرر الضحايا، إصلاح المؤسسات، وتحقيق السلم الأهلي كنتيجة طبيعية لهذا المسار”، وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب المستضعفين، مشددة على دورها في الدفاع عن المظلومين لبناء دولة العدالة والقانون.
