رفع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%.
وجاء ذلك اليوم الأحد عبر المرسوم الرئاسي 102 لعام 2025.
ويقضي المرسوم برفع الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
وبحسب المرسوم أيضًا يزاد الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولين بقانون العاملين في الدولة لعام 2004، ليصبح 750 ألفًا.
واستثنى المرسوم من الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية سابقًا.
كما سيتم العمل بمقتضيات هذا المرسوم، الذي يصدر وزير المالية معلوماته التنفيذية، بدءًا من بداية الشهر القادم.
