أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، اليوم الإثنين، مجموعة من القرارات التي شملت الجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعات السورية، بهدف إصلاح وتطوير البنية التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي “إدلب وحلب الحرة” خلال العام الحالي، تمهيدًا لاعتماد نظام تعليم شبه مجاني في جميع الجامعات الحكومية اعتبارًا من العام المقبل.
وأضافت الوزارة أنها أقرت إلغاء شرط اجتياز الامتحان الوطني الموحد كمتطلب للتخرج في عدد من التخصصات، مع الاحتفاظ به كأداة لضمان جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مبدأ “تكافؤ الفرص” أمام الطلاب الراغبين في الدراسات العليا.
وفي خطوة تهدف لضبط جودة التعليم الطبي، أوضحت الوزارة أنها ستجري امتحان دكتوراه في الجامعات للطلاب في السنة السادسة بكلية الطب البشري، ليصبح شرطًا للتخرج، إلى جانب استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لتوحيد مفاضلات القبول في التخصصات الطبية، وإقرار برامج تدريبية جديدة للكوادر الطبية بالتعاون مع جامعة دمشق.
كما أكدت على الاعتراف بشهادات التعليم المفتوح الصادرة عن جامعات خارجية، بشرط توافقها مع المعايير المعتمدة في سوريا، إلى جانب إعادة طلاب جامعة حلب – فرع إدلب إلى جامعتهم الأم بعد إلغاء الفرع، ومنح بعض الطلاب دورات إضافية لتسوية أوضاعهم.
وأوضحت الوزارة أنها منحت الطلاب المنقولين من جامعات خارج سوريا مدة سنة إضافية لتوفير الوثائق المطلوبة، كما قررت دراسة الاعتراضات المقدمة على مفاضلة “السوري غير المقيم” المتعلقة بالرسوم الجامعية.
وعلى صعيد البنية الجامعية، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة لدمج جامعة “حلب الحرة” ضمن جامعة حلب، ودمج جامعة “حلب الشهباء” في جامعة إدلب، بهدف توحيد الشهادات والمسارات التعليمية، كما وافقت على ضوابط النقل المماثل بين الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إنشاء كلية للشريعة في جامعة حمص.
وفي مجال الدراسات العليا، أشارت الوزارة إلى إنشاء مديرية جديدة لمعادلة الشهادات لتبسيط الإجراءات، وإطلاق مفاضلة لترميم شواغر الماجستير، مع الانتهاء من إصدار شهادات التخرج للجامعات الخاصة.
