أوقفت السلطات السورية، يوم أمس الجمعة، عددًا من المسؤولين والموظفين السابقين في دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية تحقيقات موسعة تجريها لجنة مختصة لمتابعة ملف الأطفال المفقودين والمغيبين قسرًا، الذين فقدوا خلال فترة اعتقال آبائهم أو أمهاتهم في سجون النظام البائد، أو أثناء إقامتهم في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة.
وأكد المتحدث باسم لجنة التحقيق، سامر قربي، في تصريح لوكالة “سانا”، أن التوقيفات تمت بأمر من المحامي العام بدمشق، بناءً على شكاوى قدمها أقارب الأطفال المفقودين الذين أبلغوا اللجنة بعدم تعاون بعض الموظفين معهم خلال عمليات البحث.
وأشار قربي إلى أن عملية التوقيف “قانونية”، مضيفًا إلى أنه تم التوصل إلى وثائق “مهمة يجري حاليًا تحليلها للوصول إلى معلومات إضافية بشأن مصير الأطفال”.
وشملت التوقيفات الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام البائد، ريما القادري وكندة الشماط، بالإضافة لندى الغبرة، العاملة السابقة في مجمع “لحن الحياة”، ولمى الصواف، وفداء الفندي، ولمى البابا، إضافة إلى توقيف عدد من المسؤولين الآخرين في مؤسسات الرعاية، بحسب مصادر محلية.
وعن اللجنة المكلفة، قال قربي إن اللجنة جرى تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم /1806/ لعام 2025، و تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، بهدف “ضمان التنسيق وتسهيل الوصول إلى البيانات”.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت، في الثاني من تموز/يوليو الجاري، عن بدء تحقيق رسمي في الملف، مشيرةً إلى أن التحقيق يهدف إلى “كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”، لا سيما بعد العثور على “كتب سرية صادرة عن فروع أمنية في النظام البائد”، تتضمن معلومات حول إحالة أطفال معتقلين إلى جمعيات تعنى برعاية الأيتام.
ودعت الوزارة ذوي الأطفال المفقودين إلى مراجعة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وتقديم أي معلومات من شأنها دعم عمليات البحث والتقصي، بما في ذلك الأسماء وأماكن الفقد والتواريخ المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في مرحلة ما بعد السقوط، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالكشف عن مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا خلال سنوات الماضية، وضمان محاسبة المتورطين في عمليات الإخفاء أو الاستغلال.
