أعلنت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسرًا، عن توثيق 314 حالة لأطفال فقدوا أو تم إيداعهم في دور الرعاية خلال سنوات الثورة.
وقالت رغداء زيدان، رئيسة اللجنة، في تصريح خاص “للإخبارية السورية”، إن اللجنة التي تشكلت بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في أيار الماضي، تعمل على مراجعة وتدقيق الملفات المتوفرة، والتواصل مع أهالي الأطفال المفقودين بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.
وأوضحت زيدان أن اللجنة تمكنت حتى الآن من “توثيق 314 طفلًا وطفلة من أبناء معتقلين ومعتقلات”، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة في ظل استمرار التحقيقات، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها اللجنة للتحقق من مصير الأطفال المنفصلين عن ذويهم، والذين يُعتقد أن عددًا منهم نُقل إلى مؤسسات الرعاية خلال فترة حكم النظام السابق.
ولفتت إلى أن بعض الملفات التي تم العثور عليها في دور الرعاية تُشير إلى حالات تسليم أطفال إلى ذويهم، مؤكدة أن اللجنة تتحقق من صحة تلك البيانات.
وأضافت أن اللجنة تواجه تحديات في سير عملها، أبرزها غياب “أرشيف دقيق وتلف عدد كبير من الملفات نتيجة سوء التخزين أو عوامل أخرى مرتبطة بفترة النزاع”، فضلًا عن حساسية الملف وتأثيره المباشر على الأطفال والعائلات.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والعدل، والأوقاف، إضافة إلى ممثلات عن عائلات الضحايا والمجتمع المدني، وتعمل على مراجعة الملفات الموجودة في دور الرعاية، وإجراء مقابلات مع الموظفين الحاليين والسابقين.
كما أعلنت اللجنة عن إطلاق خطين ساخنين لاستقبال المعلومات من المواطنين والمؤسسات، وتخصيص مكتب تابع لها في وزارة الشؤون الاجتماعية للعمل على تجميع الملفات، وتقديم الاستشارات القانونية للأهالي لمساعدتهم في تقديم شكاوى رسمية للجهات القضائية المختصة.
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم اللجنة، سامر قربي، أن وزارة الداخلية أوقفت وزيرتين سابقتين للشؤون الاجتماعية، وعددًا من العاملات في مؤسسات الرعاية، على خلفية تحقيقات جارية بشأن مصير أطفال تم نقلهم إلى دور الأيتام دون علم ذويهم، وذلك بناءً على شكاوى قدمها الأهالي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد دعت، مطلع العام الجاري، أهالي الأطفال المفقودين إلى مراجعة مديرياتها الفرعية في المحافظات لتقديم أي معلومات أو وثائق قد تساهم في تسهيل عمليات التحقق والبحث.
وفي وقت لاحق، كشف المكتب الإعلامي للوزارة عن العثور على كتب رسمية صادرة عن فروع أمنية سابقة، تتعلق بتحويل أطفال معتقلين أو مفقودين إلى جمعيات معنية برعاية الأيتام، دون توثيق واضح لجهات الإحالة أو المصير اللاحق لهؤلاء الأطفال، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وتواصل اللجنة مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في محاولة للوصول إلى صورة أوضح عن مصير الأطفال، ومحاسبة أي جهات يثبت تورطها في إخفاء المعلومات أو تغيير بيانات النسب أو حرمان الأهالي من حقوقهم القانونية في متابعة أو استعادة أبنائهم.
