أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت مؤخرًا في محافظة السويداء. يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وجاء في القرار أنه “بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة”.
أعضاء اللجنة
وبحسب القرار، فقد تألفت اللجنة من القضاة: حاتم النعسان، والقاضي حسان محمد الحموي، والقاضي ميسون حمود الطويل، والقاضي جمال الأشقر. بالإضافة إلى العميد محيي الدين هرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.
مهام اللجنة
وتتضمن مهام اللجنة، بحسب القرار الوزاري، كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون وإحالة أي شخص تثبت مشاركته في هذه الأحداث إلى القضاء.
مدة عمل اللجنة
أشار القرار إلى أن اللجنة ستقوم برفع تقارير دورية حول نتائج أعمالها، على أن تقدّم تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. وللجنة الحق في الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتسهيل مهامها.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين عشائر البدو وفصائل محلية في المدينة، لتتدخل على إثرها قوات الحكومة السورية لفض الاشتباك، إلا أنها قوبلت بكمين أسفر عن مقتل عدد من العناصر، وتدخلت بعدها إسرائيل على خط المواجهات إلى جانب ميليشيات الهجري، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية وقوات العشائر من المدينة لتحدث بعدها عملية تهجير طالت أبناء البدو.
وخلال العمليات العسكرية في المدينة انتشرت تسجيلات مصورة تظهر انتهاكات بحق أشخاص عزل من قبل عناصر يشتبه بانتمائهم للحكومة السورية، كما تسجيلات أخرى تظهر انتهاكات بحق البدو وعناصر الجيش السوري من قبل فصائل مسلحة في المدينة.
