دعا مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولًا لدى المصرف.
وحذّر المصرف، في بيان له، من المخاطر القانونية والمالية التي قد تترتب على التعامل مع الجهات غير المرخصة في مجال الصرافة والحوالات، مضيفًا أن مهنة الصرافة أو تنفيذ الحوالات الخارجية دون ترخيص “ينطوي على مخاطر مرتفعة”.
وأوضح المصرف أن التعامل مع الشركات المرخصة يضمن “عدم ضياع حقوق المتعاملين، وانتشار العملات المزوّرة، ونقص المبالغ المسلمة، إضافة إلى غياب عوامل الأمان والرقابة الفاعلة”، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار البيان إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والحد من أي نشاط مخالف، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الحوالات، لاسيما الخارجية منها، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة.
قائمة شركات الصرافة المرخصة
ونشر المصرف قائمة بشركات ومكاتب الصرافة المرخصة في سوريا، داعيًا إلى حصر التعامل معها “لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين”، وهم:
شركة ديار للصرافة وتحويل الأموال
شركة الفؤاد للصرافة
شركة لايت للصرافة
شركة بلينك للصرافة والتحويل المالي
شركة دو للصرافة
شركة شام للصرافة
شركة زمزم للصرافة
شركة دهب للصرافة
شركة النضال للصرافة
شركة شخاشيرو للصرافة
شركة فيرست للصرافة
شركة حجازي وسمان وبارودي للصرافة
شركة عرنوس وشريكه للصرافة
شركة زياد حسين وشريكه للصرافة
وفي سياق متصل، نشر المصرف بيانًا آخر يوم أمس حول ما تم تداوله بشأن تأسيس مصارف خاصة جديدة في البلاد، موضحًا أنه لم يتم إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا حتى الآن.
وأكد المركزي أن عددًا من المصارف العربية والأجنبية أبدت اهتمامًا بالدخول إلى السوق المصرفية السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الجديدة، مشيرًا إلى أن دراسة طلبات تأسيس المصارف الخاصة تتم وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، والمعايير العالمية، وبما يتناسب مع حاجات الاقتصاد السوري.
وشدد البيان على أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات قانونية دقيقة تشمل الإشهار والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سوريا المركزي، محذرًا من الانسياق وراء أي إعلانات مضللة أو غير صحيحة حول ترخيص مصارف جديدة.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قد صرّح في مقابلة مع “الشرق” في أيار/يونيو الماضي، أن هناك مناقشات جارية مع بنوك عربية وأجنبية “أبدت رغبة في دخول السوق السورية والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار”، مؤكدًا أن دخول بنوك جديدة سيعزز من قدرات المصارف المحلية ويدعم بيئة الأعمال في البلاد.
